النجيفي:البرلمان العراقي قد يوافق على منح "حصانة جزئية" لمدربين اجانب

Mon Dec 12, 2011 3:45pm GMT
 

من وليد ابراهيم

بغداد 12 ديسمبر كانون الاول (رويترز) - لمَح اسامة النجيفي رئيس البرلمان العراقي اليوم الاثنين إلى ان البرلمان قد يوافق على منح "حصانة جزئية" لقوات عسكرية اجنبية للعمل في العراق ابتداء من العام المقبل وهو أمر قد يكون من شأنه حل خلاف يحول دون ايجاد غطاء قانوني لبقاء قوات اجنبية في العراق بعد نهاية العام.

وبرغم إجراء محادثات مطولة لم تتمكن الحكومة العراقية والادارة الامريكية حتى الان من الاتفاق على صيغة قانونية تضمن بقاء قوات امريكية في العراق بعد نهاية العام بسبب الخلاف على موضوع الحصانة. وتصر الادارة الامريكية على الحصول على الحصانة لجنودها كشرط لبقاء اي من قواتها في العراق بعد نهاية العام وهو شرط ترفضه الحكومة العراقية.

وكبديل لذلك حاولت الحكومة العراقية في الفترة الماضية الاتفاق مع حلف شمال الاطلسي الذي له قوات في العراق منذ العام 2004 لمساعدة وتدريب القوات العراقية. لكن هذه المحالاوت لم يكتب لها النجاح بسبب اصرار الحلف على الحصول على حصانة لاي من قواته العاملة في العراق بعد نهاية العام.

ورغم اعلان الحلف اليوم الاثنين انتهاء "المهمة التدريبية" لقواته في العراق فقد قال النجيفي ردا على سؤال عن مدى استعداد البرلمان لمنح قوات الحلف للعمل بدل عن القوات الامريكية في العراق "المشكلة في الحصانة."

وقال النجيفي في مؤتمر صحفي إن "الحصانة الجزئية" قد توفر ارضية لحل وسط للحكومة العراقية في اجراء مفاوضاتها في هذا الشأن من اجل التوصل الى "اتفاقية جديدة".

واضاف "لكن البرلمان لا يتوجه الى منح حصانة قضائية كاملة لاي جندي اجنبي على ارض العراق."

وتاتي تصريحات النجيفي في وقت يقوم فيه رئيس الحكومة نوري المالكي بزيارة واشنطن. وقال مقربون ان الزيارة تهدف الى تفعيل اتفاقية الاطار الاستراتيجي التي ابرمها العراق مع الولايات المتحدة في نهاية العام 2008 وهي توفر اطارا عاما لعلاقات استراتيجية مستقبلية واسعة بين الجانبين من ضمنها التعاون العسكري.

وكان قادة عراقيون من ضمنهم رئيس الجمهورية جلال الطالباني قد عبروا عن القلق من عدم اكتمال جاهزية القوات العسكرية العراقية وخاصة في مجال الدفاع الجوي والبحري.   يتبع