نشطاء: يجب إقالة مسؤولين بحرينيين بسبب الانتهاكات

Tue Nov 22, 2011 8:09pm GMT
 

من اندرو هاموند

المنامة 22 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - رحب نشطاء حقوقيون بحرينيون اليوم الثلاثاء بتعهد الحكومة بخظر التعذيب قانونا واتخاذ اجراءات ضد مرتكبي الانتهاكات التي وقعت خلال الاضطرابات هذا العام لكنهم قالوا انهم يريدون اقالة بعض كبار المسؤولين كي يتسنى للبلاد طي هذه الصفحة.

واعترفت حكومة البحرين امس الاثنين بأن قوات الامن استخدمت "القوة المفرطة" وأساءت معاملة محتجزين خلال احتجاجات مطالبة بالديمقراطية هذا العام. كما قالت دون ان تذكر تفاصيل انها بدأت الملاحقة القضائية لعشرين ضابطا.

وجاء الاعتراف قبيل صدور تقرير مستقل من المتوقع ان ينتقد طريقة التصدي للاضطرابات في البحرين.

ومن شأن الطريقة التي سترد بها البحرين على التقرير ان تحدد ما اذا كان الكونجرس الامريكي سيوافق على مبيعات أسلحة.

وقال نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان انها خطوة جيدة لان القانون البحريني لا يتضمن نصا يصف التعذيب لكن يجب تقديم مرتكبي الاساءات للعدالة مضيفا ان إفادات المحتجزين اشارت الى ضلوع اربعة من اعضاء الاسرة الحاكمة شخصيا في الانتهاكات.

وتابع انه لا يعرف العشرين شخصا الذين قالت الحكومة أنهم يلاحقون قضائيا وما اذا كانوا حقق معهم حقا ام لا.

ويركز المراقبون على ما اذا كان التقرير المستقل سيصف التعذيب بانه منهجي.

وتقول البحرين ان حالات سوء المعاملة تقتصر على بعض الضباط الذين تصرفوا بمفردهم وتعترض على تعبير "منهجي".   يتبع