مصحح- لبنان يستضيف اجتماعا للدول الاطراف في اتفاقية الذخائر

Mon Sep 12, 2011 7:55pm GMT
 

(لتصحيح السنة في الفقرة الثامنة)

بيروت 12 سبتمبر ايلول (رويترز) - دعا الرئيس اللبناني ميشال سليمان في افتتاح اجتماع للدول الاطراف في اتفاقية الذخائر العنقودية اليوم الاثنين الى الزام اسرائيل بتعويض المتضررين في جنوب لبنان جراء القائها نحو اربعة ملايين قنبلة عنقودية في حرب العام 2006.

وينعقد الاجتماع الثاني للدول الاطراف في اتفاقية الذخائر العنقودية بمشاركة نحو 700 مندوب يمثلون اكثر من 80 دولة ويستمر حتى يوم الجمعة المقبل وسيتم خلاله تقويم التقدم الذي احرزته الدول في تطبيق الاتفاقية خلال السنة الماضية. وكان الاجتماع الاول عقد في لاوس العام الماضي.

وبحسب منظمة الامم المتحدة أطلقت اسرائيل اكثر من أربعة ملايين قنبلة عنقودية على مساحة 54 كيلومترا مربعا في الساعات الاخيرة من حرب يوليو تموز عام 2006 مع حزب الله. ويقول لبنان انه منذ وقف اطلاق النار في 14 اغسطس اب 2006 تم تنظيف 67 بالمئة من هذه المساحة وسجل سقوط اكثر من 400 ضحية نتيجة الذخائر العنقودية 90 بالمئة منهم مدنيون ثلثهم دون سن 18 عاما.

وقال سليمان "الواجب والمنطق يفرضان... تسجيل ادانتنا السياسية لمستعمليه (الذخائر العنقودية) والتأكيد على ضرورة الزامهم بالتعويض المناسب عن الاذى والاضرار الفادحة التي تسببوا بها."

واضاف "لا يخفى على اي منكم ما خلفته الة الحرب التي استخدمتها اسرائيل في عدوانها المستمر ضد لبنان وبخاصة خلال شهر تموز من العام 2006 من كم هائل من الخراب والدمار والاذى وقد ازهقت مئات الارواح البريئة والحقت الاذى الجسدي والمعنوي بالاف الجرحى والمعوقين."

ومضى يقول "القنابل العنقودية ما زالت الى اليوم تطاول المدنيين في لبنان ...وقد تسببت هذه القنابل لغاية تاريخه باعاقة او قتل اكثر من 400 ضحية وهي تمثل تاليا شكلا من اشكال الاحتلال ما دامت تتربص يوميا بحياة المواطنين ولم نتمكن بعد من ازالتها بالكامل والتخلص من مفاعيلها."

وتنفجر الذخائر العنقودية التي تطلق من الجو أو البر فتتناثر منها مئات القنابل الصغيرة في الاراضي والحقول ولا ينفجر بعضها على الفور في كثير من الحالات فستظل خطرا على المدنيين بعد انتهاء الصراع.

واتفقت اكثر من مئة دولة في اجتماع في ايرلندا في مايو ايار 2008 على منع استخدام القنابل العنقودية لكن اسرائيل رفضت توقيع الاتفاقية قائلة انها ماضية في استخدامها "بما يتوافق مع القانون الدولي".   يتبع