محتجون اسرائيليون لا يأبهون بقانون جديد للاسكان

Wed Aug 3, 2011 4:46pm GMT
 

من مايان لوبيل

القدس 3 أغسطس اب (رويترز) - اقر البرلمان الاسرائيلي اليوم الاربعاء قانونا يستهدف خفض أسعار الاسكان لكن المحتجين المطالبين بمزيد من الاصلاحات الاقتصادية تعهدوا بتصعيد حملتهم للاحتجاج على ارتفاع تكلفة المعيشة.

وتعرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لضغوط على مدى الاسابيع الاخيرة لخفض تكاليف المعيشة فيما وصفه الاعلام المحلي بانتفاضة الطبقة المتوسطة.

وبدأت الاحتجاجات في شتى انحاء اسرائيل الشهر الماضي مع مطالبة ناشطين يقودهم طلاب بخفض ايجارات المساكن واسعار الاراضي. وتصاعدت المظاهرات وخرج يوم السبت نحو 100 الف شخص إلى الشوارع في انحاء اسرائيل مطالبين بخفض تكلفة المعيشة.

ومن شأن القانون الجديد ان يسمح بالموافقة السريعة على خطط تخص 50 الف وحدة سكنية من خلال لجان خاصة من اجل زيادة المعروض من الوحدات السكنية لخفض الاسعار التي ارتفعت بنسبة 40 في المئة في السنوات الثلاث الاخيرة.

وقال نتنياهو في بيان بعد اقرار القانون بأغلبية 57 إلى 42 صوتا "هذا القانون فتح الصنابير للسكان المتعطشين للسكن بسعر معقول."

لكن عشرات المحتجين الذين قالوا ان القانون غير كاف تظاهروا في القدس وتل ابيب وبئر السبع وحيفا معطلين حركة المرور في الشوارع ومطالبين الحكومة ببذل المزيد من الجهد لخفض تكلفة المعيشة. وقال متحدث باسم الشرطة ان اربعة اشخاص اعتقلوا.

وقال يوناتان ليفي احد قادة المحتجين لإذاعة الجيش الاسرائيلي "هذا القانون يخلو من آلية تعد بمساكن نقدر على اسعارها."

وواجه الناشطون الحكومة بمطالب واسعة النطاق من بينها اصلاحات ضريبية وتغييرات في نظم التعليم والرعاية الصحية. ويقولون ان القانون الجديد لن يكون له اثر يذكر في اجبار المقاولين على خفض اسعار المساكن.   يتبع