الاتحاد الأوروبي يوسع العقوبات ضد سوريا

Mon Nov 14, 2011 3:45pm GMT
 

(لاضافة بيان للاتحاد الاوروبي وخلفية)

من جوستينا بولاك وديفيد برنستروم

بروكسل 14 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين على توسيع العقوبات ضد سوريا بحيث تشمل 18 فردا آخرين مرتبطين بقمع المتظاهرين لكنها أشارت إلى أنه ليس من المرجح في الوقت الراهن القيام بعمل عسكري غربي ضد الحكومة.

وسعى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على الرئيس بشار الاسد من خلال الموافقة على خطط لمنع سوريا من الحصول على أموال من بنك الاستثمار الأوروبي التابع للاتحاد الاوروبي.

وكان زعماء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي حذروا سوريا الشهر الماضي من التعرض لمزيد من العقوبات إذا لم يتوقف العنف الذي تقول الأمم المتحدة إنه أودى بحياة أكثر من 3500 محتج.

وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج إن ثمة ما يستدعي مزيدا من التوسيع للعقوبات الأوروبية التي ستشمل بدءا من غد الثلاثاء 74 فردا و19 مؤسسة وكيانا.

وأضيف 18 مسؤولا إلى قائمة الاتحاد الاوروبي الخاصة بالأفراد الممنوعين من السفر إلى دوله وتجميد أرصدتهم فيها اليوم وستعلن أسماؤهم غدا الثلاثاء.

وقال هيج للصحفيين في طريقه إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي "من المهم جدا في الاتحاد الأوروبي أن نبحث إجراءات إضافية لزيادة الضغط على نظام الأسد لوضع حد للعنف غير المقبول ضد الشعب السوري."

ورحب وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي بالجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية لإنهاء الأزمة وقالوا انهم سيواصلون السعي للقيام بتحرك في اطار الامم المتحدة لزيادة الضغوط على الاسد.   يتبع