وقف تنفيذ حكم يمنع أعضاء حزب مبارك من خوض الانتخابات

Mon Nov 14, 2011 5:32pm GMT
 

(لإضافة تفاصيل واقتباسات وخلفية)

من محمد عبد اللاه

القاهرة 14 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر اليوم الاثنين بوقف تنفيذ حكم قضائى يمنع أعضاء حزب الرئيس المخلوع حسني مبارك من خوض الانتخابات المقبلة وأشارت إلى ضرورة أن يصدر قانون قائم بذاته ينظم الحرمان من الحقوق السياسية.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمدينة المنصورة في دلتا النيل وهي المحكمة الأدنى درجة أصدرت حكم المنع الأسبوع الماضي قائلة إن أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الذي سبق حله بحكم قضائي زوروا الانتخابات السابقة ولا يحق لهم المطالبة بحقوق حرموا المواطنين منها طويلا.

لكن رئيس المحكمة الإدارية العليا المستشار مجدي العجاتي أعلن أن المحكمة قررت "وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه".

ويطالب نشطاء وقوى سياسية منذ شهور بتفعيل ما يسمى بقانون الغدر الذي صدر في الخمسينات وحرم من أفسدوا الحياة السياسية قبل ثورة يوليو تموز 1952 من حقوقهم السياسية. وفي الأشهر الاخيرة وعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ إسقاط مبارك في فبراير شباط بالنظر في إصدار قانون لحرمان من يثبت عليهم إفساد الحياة السياسية في عهد مبارك من المشاركة في الانتخابات لكن لم تتخذ أي خطوة في هذا الصدد إلى الآن.

ويسمح الحكم الجديد للأعضاء السابقين في الحزب الوطني الديمقراطي الذين اتهم بعضهم بالفوز في انتخابات سابقة عن طريق التزوير بخوض الانتخابات التشريعية الجديدة التي ستجرى على مراحل تبدأ في 28 نوفمبر تشرين الثاني وكذلك انتخابات الرئاسة التي لم يحدد موعدها بعد.

لكن محللين قالوا إن سنوات قد تمر قبل صدور أحكام نهائية باتة بحرمان متهمين بإفساد الحياة السياسية من خوض الانتخابات.

وقوبل حكم المحكمة الإدارية العليا المكونة من ثلاثة قضاة بتصفيق العشرات من أعضاء الحزب الوطني السابق وهتفوا "يحيا العدل" كما رفعوا صورا لمرشحين تضرروا من الحكم الملغى.   يتبع