16 تشرين الأول أكتوبر 2011 / 21:08 / منذ 6 أعوام

البرادعي يدعو الى احالة المشتبه بهم في الاشتباكات الى القضاء المدني

من إدموند بلير

القاهرة 16 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال المرشح المحتمل للرئاسة المصرية محمد البرادعي اليوم الأحد إن الأشخاص الذين قبض عليهم فيما يتصل باشتباكات وقعت بين محتجين أقباط والشرطة العسكرية وقتل فيها 25 شخصا الأسبوع الماضي يجب أن يحاكموا أمام محاكم مدنية وليس محاكم عسكرية.

وتعكس تصريحات البرادعي الذي شغل منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمدة 12 عاما الشعور العام بالاحباط بشأن معالجة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للاشتباكات التي وقعت في التاسع من أكتوبر تشرين الأول. وقال المحتجون إن "بلطجية" مجهولين هاجموهم ثم قالوا إن الشرطة العسكرية استخدمت القوة المفرطة ضدهم.

وألقت السلطات القبض على 28 شخصا يشتبه بأنهم هاجموا الجنود خلال الاحتجاج. وسيحاكم المتهمون أمام محاكم عسكرية. وتنتقد منظمات حقوق الإنسان إحالة مدنيين إلى المحاكم العسكرية.

وقال البرادعي في مؤتمر صحفي "المجلس العسكري نفسه كان شريكا في هذا الحادث فعليه أن يحيل المتهمين... إلى القضاء المدني... القضاء المدني في رأيي سيمنح هذه القضية مصداقية أفضل من القضاء العسكري."

وأضاف "لا يمكن للجيش أن يكون خصما وحكما في نفس الوقت."

وطالب البرادعي بلجنة مستقلة يشكلها مجلس القضاء الأعلى للتحقيق في الأحداث التي وقعت أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. وقال نشطاء إن التلفزيون كان متحيزا في تغطيته.

وبدوره قال البرادعي إن تطهير الإعلام كان من المطالب التي رفعها المصريون خلال الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط.

وقال "جزء أساسي من أهداف الثورة هو تطهير الجهاز الإعلامي بدءا من ماسبيرو (الموقع الذي يوجد فيه مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسميين)."

ودافع أعضاء في المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن أداء قوات الجيش خلال الأحداث ونفوا أنها استخدمت الذخيرة الحية وأن ناقلات جند مدرعة دهست متظاهرين.

ودافع أحد أعضاء المجلس عن أداء التلفزيون خلال الأحداث.

وانتقدت منظمات حقوق الإنسان دفاع المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن أداء الشرطة العسكرية.

وقالت إن الجيش نسب الأحداث إلى مجموعات من المسلمين والمسيحيين و"عناصر خارجية" لكنه "تجاهل تورط ضباط وجنود القوات المسلحة",

وأضاف تقرير المنظمات الحقوقية الذي نشرته منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية "بدلا من أن يفتح المجلس العسكري تحقيقا بشأن تغطية الإعلام الرسمي للأحداث فإنه أشاد بحياديته."

واندفعت ناقلات جند مدرعة صوب حشود المحتجين لتفريقهم وقال نشطاء إن بعض الجثث كانت مسحوقة. وقال المجلس العسكري إن العربات كانت تحاول تفادي المحتجين.

وقال البرادعي إنه يتصل بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة بطريق غير مباشر للتعبير عن قلقه بشأن الفترة الانتقالية والمسائل التي يجب الانتهاء منها خلال تلك الفترة.

وأضاف "الانفلات الأمني أثر على الاقتصاد المصري وجعله في وضع مترد."

وتابع "الأمن والاقتصاد في رأيي هما ركيزتا المرحلة الانتقالية... لن تقوم لمصر قائمة ما لم ترد الأمن مرة أخرى للشارع المصري."

وطالب بوضع دستور ديمقراطي يستند إليه تحقيق متطلبات المرحلة الانتقالية.

(شاركت في التغطية مروة حمدي)

م أ ع - ع م ع (سيس)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below