الجزائر ستحتفظ بحصة اغلبية في مشروعات نفطية

Wed Dec 7, 2011 7:03pm GMT
 

الجزائر 7 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - نقلت وكالة الانباء الجزائرية عن وزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي قوله اليوم الاربعاء ان مراجعة الجزائر لتشريعها الخاص بالطاقة لن تشمل الغاء قاعدة تعطي شركة الطاقة الحكومية سوناطراك حصة اغلبية في جميع المشروعات في قطاع المنبع من الصناعة النفطية.

وقال مصدر رسمي مقرب من قطاع الطاقة الجزائري ان المراجعة ستشمل ربط الضرائب على المستثمرين الاجانب بالارباح بدلا من المبيعات ولكن من المحتمل ان تبقى ضريبة الأرباح غير المتوقعة.

وكان يوسفي قد اعلن في وقت سابق من الاسبوع الحالي عن تغييرات في قانون المحروقات لجعلها اكثر جاذبية للمستثمرين الاجانب بعد فشل ثلاث جولات متعاقبة لامتيازات النفط والغاز في جذب اهتمام كبير.

ونقلت الوكالة عن يوسفي قوله "إن التفكير حول تحفيزات الاستثمار الاجنبي التي ستدرج في قانون المحروقات لن تخص بتاتا قاعدة 49/51 بالمئة التي ستبقى اساسا لقانونا."

وتابع بقوله "سيتم ادراج هذه التحفيزات لبعص التنقيب في عرض البحر والمحروقات غير التقليدية."

ويقول المسؤولون التنفيذون لشركات الطاقة الاجنبية ان الشروط الواردة في قانون المحروقات حاليا ليست جاذبة لهم بما يكفي لشراء امتيازات في الجزائر.

وقال المصدر ان شركة النفط الحكومية سوناطراك ستظل تحوز نسبة 51 في المئة على الاقل من المشروعات الجديدة لكنها ستتحمل حصة أكبر من ذي قبل من المخاطر إذا فشل المشروع.

ع أ خ - م ل (قتص)