النمسا تبحث عن سبل للإفراج عن أموال ليبية لصالح المعارضة

Thu Jul 28, 2011 7:02pm GMT
 

(لاضافة تفاصيل وخلفية وتصريحات هيئة النفط النمساوية)

فيينا 28 يوليو تموز (رويترز) - قال متحدث باسم وزارة الخارجية النمساوية إن بلاده تريد الإفراج عن أموال ليبية تقرب من 1.2 مليار يورو (1.7 مليار دولار) لتحويلها للمعارضة الليبية لكنها تحتاج الى وثائق قانونية من بنغازي لتقوم بهذا.

وكانت هذه الاموال تخص البنك المركزي الليبي قبل ان تجمدها فيينا في اعقاب فرض عقوبات دولية وهي الان في مأزق قانوني في البنوك التجارية في النمسا.

وقال المتحدث الكسندر شالنبرج أن النمسا تحتاج الى شهادة من المجلس الوطني الانتقالي الليبي تؤكد أن المؤسسة التي أنشأها في بنغازي هي بنك مركزي قانوني "مماثل لذلك الموجود في طرابلس".

وقال اليوم الخميس "من الناحية السياسية نريد أن نفعل هذا واذا وجد أساس قانوني فسنفعله."

وقال ان الاساس القانوني يعني تقديم شهادة.

وتريد النمسا التي اعترفت بأن المجلس الوطني الانتقالي "يمثل الشعب الليبي" أن يتمكن المعارضون من استخدام الاموال في دفع نفقات مثل الاجور.

وأمرت النمسا بتجميد أي أموال لها علاقة بالقذافي في مارس اذار ووضعت 27 شخصا في قائمة ترقب وانتظار تضم أيضا مصطفى زرتي وهو مسؤول كبير سابق في هيئة الاستثمار الليبية ويحمل جواز سفر نمساويا.

واتخذ الاتحاد الاوروبي نفس الخطوة لكنه في وقت لاحق أفرج عن الحساب الشخصي لزرتي.   يتبع