الهند تسعى لمكافحة الجوع ببرنامج لدعم المواد الغذائية

Sun Dec 18, 2011 7:32pm GMT
 

من نيجام بروستي

نيودلهي 18 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - وافق مجلس الوزراء الهندي اليوم الأحد على معالجة سوء التغذية المنتشر على نطاق واسع بتقديم دعم للمواد الغذائية لثلثي سكان البلاد البالغ عددهم 1.2 مليار نسمة وهي خطوة قد تزيد التأييد للحكومة لكنها تنطوي على مخاطر بالنسبة إلى اقتصاد البلاد المتعثر.

وقال وزير كبير طلب عدم نشر اسمه في تصريح لرويترز ان مشروع القانون سيرسل الى البرلمان الأسبوع المقبل.

وأضاف "أجيز مشروع قانون الأمن الغذائي."

ويحظى الائتلاف الحكومي بقيادة حزب المؤتمر بأغلبية برلمانية تهيئ فرصة جيدة لاقرار مشروع القانون الذي تقدر كلفته بمليارات الدولارات قبل الانتخابات المقررة أوائل العام القادم في ولاية أوتار براديش الفقيرة والمهمة سياسيا.

ويهدف البرنامج الجديد الى التصدي لمعدلات سوء التغذية لدى الأطفال التي تعد أسوأ من مثيلاتها في افريقيا جنوبي الصحراء لكن منتقدين يقولون انه مع تباطؤ النمو وزيادة العجز المالي في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا يتسم توقيت مشروع القانون بعدم تقدير المسؤولية.

وقال دي.اتش. باي بانانديكار رئيس مؤسسة آر.بي.جي الخاصة للأبحاث الاقتصادية قبل موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون "الاقتصاد قد يكون في حالة سيئة لكن الحقيقة هي ان الانتخابات قادمة.

"أي سياسة يقرونها الآن سترمي الى تحقيق بعض المكاسب السياسية. حين تفكر في تأثير ذلك على المالية العامة تعرف ان الحكومة لا تفكر في الغد."

وساعدت برامج خاصة بالرفاهة الاجتماعية في المناطق الريفية حزب المؤتمر وحلفاءه على العودة للسلطة قبل ثلاث سنوات. ويقدم مشروع القانون الجديد حبوبا مدعومة الى 75 في المئة من سكان الريف ونصف سكان المناطق الحضرية الذين يعتبرون فقراء الى حد لا يطيقون معه كلفة التغذية السليمة. وقد يصل العدد الاجمالي للمستفيدين من البرنامج الى 810 ملايين نسمة.   يتبع