الموازنة المصرية الجديدة تتضمن زيادة الإنفاق 15%

Wed May 9, 2012 7:46pm GMT
 

القاهرة 9 مايو ايار (رويترز) - ذكرت صحيفة الأهرام المصرية اليوم الأربعاء أن وزارة المالية قدمت مشروع الموازنة العامة إلى مجلس الوزراء متضمنا زيادة الإنفاق 15 في المئة في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو تموز.

وحالما يوافق مجلس الوزراء الذي عينه المجلس العسكري الحاكم على مشروع الموازنة سيرسل إلى البرلمان حيث من المتوقع أن يواجه مناقشة حامية. ورفض البرلمان الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين الشهر الماضي بأغلبية ساحقة خطة من الحكومة لخفض الإنفاق العام.

ومن المقرر أن يسلم المجلس العسكري السلطة لرئيس مدني منتخب قبل العمل بالموازنة الجديدة في الأول من يوليو.

ويتضمن مشروع الموازنة إنفاقا قدره 516 مليار جنيه مصري (85.5 مليار دولار) وعجزا يبلغ 170 مليار جنيه.

وفي مارس آذار قدر وزير المالية العجز في السنة المالية الحالية بنحو 144 مليار جنيه. ويعتقد كثير من الخبراء الاقتصاديين أن الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ اندلاع الثورة العام الماضي والتي قلصت الإيرادات وزادت من المطالبات برفع الأجور قد تؤدي إلى اتساع العجز.

وطلبت مصر اقتراض 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي للمساعدة في سد العجز في العام القادم لكن الصندوق يصر على أن تضع الحكومة برنامجا لخفض الإنفاق أو أن تدبر مصادر جديدة للإيرادات.

وحينما أعلنت الحكومة موازنة 2011-2012 في يونيو حزيران كانت قد قدرت الإنفاق بنحو 490.6 مليار جنيه مرتفعا 14.7 في المئة عن العام السابق.

وقال رئيس الوزراء كمال الجنزوري في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن الحكومة خفضت الإنفاق 25 مليار جنيه في الميزانية الحالية وذلك في الأشهر الخمسة التي مرت منذ تعيينها.

ونقلت الأهرام عن وزير المالية ممتاز السعيد قوله إن مشروع موازنة 2012-2013 يتضمن 126 مليار جنيه للأجور و25 مليار جنيه للصحة و60 مليار جنيه للتعليم.

(الدولار= 6.0365 جنيه مصري) (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل)