حقائق-المشهد الاقتصادي والسياسي في مصر

Sun May 13, 2012 12:22pm GMT
 

13 مايو ايار (رويترز) - ستشهد مصر في يومي 23 و24 مايو ايار ما يعد أول انتخابات ديمقراطية لاختيار رئيس جديد بعد الإطاحة بحسني مبارك من منصبه العام الماضي عقب انتفاضة شعبية.

وفيما يلي نظرة على السياسة والاقتصاد في البلاد منذ سقوط مبارك:

- عقدت مصر انتخابات برلمانية حقق فيها الإسلاميون فوزا كاسحا بمعظم المقاعد. ورغم وجود هذه المؤسسات المنتخبة يرى محللون أن الجيش سيحتفظ بسلطة كبيرة على السياسة المصرية لسنوات قادمة حتى بعد تسليمه السلطة رسميا.

- تشير التوقعات إلى أن جميع مرشحي الرئاسة البالغ عددهم 13 مرشحا لن يستطيعوا حسم الانتخابات من الجولة الأولى ما يفتح المجال أمام جولة إعادة في يونيو حزيران. ويعتبر البعض الأمين العام‭ ‬السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى والمرشح الإسلامي عبد المنعم أبو الفتوح أبرز المرشحين. ورغم تراجع محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين في استطلاعات الرأي فهو مازال قادرا على إثبات كونه منافسا شرسا بفضل شبكة أنصار الجماعة التي تسانده. وظهر أبو الفتوح باعتباره المرشح الإسلامي الأول بعد دعم السلفيين له.

- الاقتصاد: أدت الانتفاضة الشعبية في مصر إلى إغلاق البورصة لفترات طويلة وتراجع إيرادات السياحة. وأدى تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى هبوط معدلات الاستثمارت الأجنبي المباشر بنسبة 50 بالمئة من عام 2009 إلى 2010 إلى 3.7 مليار دولار في المتوسط أو أقل من واحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي عام 2011 انهار الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 0.9 مليار دولار.

- الاحتياطيات: استطاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي تحقيق استقرار الشهر الماضي للمرة الأولى منذ الانتفاضة ما يشي بتعاف جزئي لقطاع السياحة وتباطؤ وتيرة خروج رؤوس الأموال بعد أكثر من عام على الاضطرابات الاقتصادية. وبحسب بيانات صدرت هذا الشهر تراجع احتياطي النقد الأجنبي الذي بلغ 36 مليار دولار قبل الانتفاضة إلى 15.21 مليار نهاية ابريل نيسان الماضي.

- النمو: يتوقع البنك الدولي أن تحقق مصر نموا نسبته 2.5 بالمئة في 2012 و3.5 بالمئة في 2013. وثمة مخاطر نزولية كبيرة بسبب أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو والضبابية المحيطة بنتائج انتخابات الرئاسة.

- البطالة: من المتوقع أن يظل معدل البطالة عند 12 بالمئة تقريبا.

- صندوق النقد الدولي: رفض مجلس الشعب المصري خطة الحكومة التي عينها الجيش لخفض الإنفاق الحكومي مما عقد جهود الحكومة الساعية إلى تدبير قرض قيمته 3.2 مليار دولار من صندوق النقد للمساعدة في مواجهة أزمة ميزان المدفوعات. وعقدت مصر والصندوق مناقشات بشأن برنامج القرض الذي طلبته مصر مطلع العام الجاري وعارضه حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين.   يتبع