مسح:شركات معرضة للخطر بسبب تخمة في السيولة

Wed May 30, 2012 7:42am GMT
 

لندن 30 مايو ايار (رويترز) - اظهر مسح اليوم الاربعاء ان شركات كبرى في اوروبا والولايات المتحدة تكتنز نحو 1.2 تريليون دولار من السيولة في قوئمها المالية مما يضيع عليها فرص خفض الدين أو مكافأة مستثمرين مخلصين أو الاسراع بخطى النمو.

وكشف مسح مؤسسة ارنست اند يونج السنوي لادارة رأس المال العامل أن 2000 من أكبر الشركات الامريكية والاوروبية تحتفظ بهذه الاموال التي تقترب من سبعة بالمئة من مبيعاتها المجمعة مجمدة في رأس مال عامل وسط مخاوف من ازمة ائتمان جديدة أو تراجع اقتصادي.

وقال جون موريس رئيس إدارة راس المال العامل في ارنست اند يونج في اوربا والشرق الاوسط والهند وافريقيا "فيما تبدو مؤشرات على ثقة الشركات في الاقتصاد العالمي فان الغموض الذي يحيط بالاقتصاد الكلي في اوروبا دفع العديد من الشركات والمؤسسات المالية لتوخي الحذر إزاء التمويل والنمو."

واضاف "الوقت مناسب لكي تعيد الشركات النظر في أداء رأسمالها العامل وتبحث عن استراتيجيات فعالة لتحرير السيولة الفائضة من الموازنات لخفض الدين وتمويل النمو أو تطوير الشركات أو حتى لرد قيمة للمساهمين."

وتضمن كفاءة ادارة راس المال العامل لأي شركة تدفقات نقدية كافية من اجل تلبية التزامات الدين قصير الاجل ونفقات التشغيل.

لكن سوء إدارة التدفقات النقدية يقود إلى فائض أو نقص في رأس المال العامل وربما يضر بالشركة في نهاية المطاف.

وقد يقوض التضخم الفائض في السيولة بينما يرتك عجز راس المال الشركة بدون شبكة امان ومعرضة للانهيار اذا هوي الطلب على منتجاتها أو ارتفعت تكلفة المواد الخام ارتفاعا حادا.

واظهر المسح أن الشركات الامريكية استطاعت خفض ما لديها من سيولة بنسبة ثلاثة في المئة في 2011 مقارنة بالعام السابق مع تحسن الاقتصاد المحلي ولكن معظم الشركات الاوروبية ظلت على ترددها إزاء خفض السيولة.

ومنذ عام 2002 خفضت الشركات الاوروبية والامريكية الاكثر انتاجية ما لديها من سيولة بنسبة 16 بالمئة ولكن معدل تحسن نسبة رأس المال العامل بدأ يضعف حسب ارنست اند يونج.

(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)