محتالون يبيعون مصر قمحا مستوردا على أنه محلي الصنع

Thu May 31, 2012 7:35pm GMT
 

من سارة ماكفارلين ومها الدهان

لندن/أبوظبي 31 مايو ايار (رويترز) - منح قرار مصر -أكبر مستورد للقمح في العالم- رفع سعر شراء القمح المحلي البعض فرصة ذهبية للاحتيال وتمرير قمح أجنبي رخيص على أنه مزروع محليا والتربح على حساب الدولة.

وأقر تجار ومسؤول حكومي بأنه رغم الجهود المبذولة للتأكد من أن القمح الذي تشتريه الدولة مزروع محليا فإن مشكلة دس قمح مستورد للاستفادة من فارق السعر ستستمر بل وقد تتفاقم هذا العام مع ارتفاع السعر.

وقال تاجر "في الواقع يحدث ذلك كل عام وبصورة أكبر هذا العام لأن الفارق كبير" بين سعر القمح المستورد والمحلي.

وأضاف قائلا "قد يكون قمحا أوكرانيا والبعض قد يكون روسيا او أرجنتينيا لكن أغلبه أوكراني هذا العام."

وتنبع المشكلة من حقيقة أن مشتريات الدولة من القمح المحلي مازالت منتعشة رغم ان نقصا في وقود الديزل المستخدم لتشغيل ماكينات الزراعة منذ بداية العام من المفترض أن يؤثر على الانتاج المحلي.

وقالت وزارة التموين الأسبوع الماضي إن مصر اشترت 1.1 مليون طن من القمح المحلي في موسم 2011-2012 حتى الآن على الرغم من نقص وقود الديزل.

وارتفعت المشتريات المحلية في 2011 إلى 2.6 مليون طن من 2.1 مليون طن قبل عام.

وقررت مصر في أكتوبر تشرين الأول رفع السعر الذي تدفعه لشراء القمح المحلي إلى 380 جنيها (63.60 دولار) للأردب من 350 جنيها في الموسم الماضي وقال تجار إنه ربما تم استيراد قمح من عدة مناشئ منذ ذلك الحين لبيعه إلى الحكومة بربح يبلغ نحو 100 دولار للطن.   يتبع