الوضع السياسي وأسعار النفط يحددان مسار بورصة الكويت الاسبوع المقبل

Thu Jun 7, 2012 1:04pm GMT
 

من أحمد حجاجي

الكويت 7 يونيو حزيران (رويترز) - قال محللون اليوم الخميس إن أداء بورصة الكويت الاسبوع المقبل سوف تتحدد بناء على تطورات الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد حاليا بين الحكومة والبرلمان بالاضافة لأسعار النفط العالمية التي تعتمد عليها ميزانية الدولة بشكل مطلق.

وأغلق مؤشر كويت 15 اليوم الخميس عند مستوى 967.41 نقطة هابطا بمقدار 1.99 نقطة تمثل 0.2 في المئة عن اغلاق الخميس الماضي.

كما أغلق المؤشر السعري الأوسع نطاقا اليوم عند مستوى 6099.26 نقطة هابطا بمقدار 40.56 نقطة تمثل 0.65 في المئة عن اغلاق الخميس الماضي.

وقال المحلل المالي المقيم في الكويت مجدي صبري انه لم يعد هناك أي تفاؤل بالوضع السياسي في ظل الاستجوابات المتتالية من قبل نواب مجلس الأمة (البرلمان) للحكومة.

وأضاف صبري ان الحديث اختفى حاليا عن خطة التنمية التي كانت تملأ السمع والبصر في وقت من الأوقات باعتبارها قاطرة الاقتصاد الكويتي عازيا هذا الأمر إلى الصراع الدائر بين الحكومة والبرلمان.

وبدأت الحكومة الكويتية منذ سنة 2010 تنفيذ خطة تنمية تتضمن مشروعات تقدر كلفتها بثلاثين مليار دينار (107 مليارات دولار). لكن خبراء اقتصاديين مستقلين يقولون إن الخطة لم يتحقق منها الكثير بسبب التوتر السياسي الذي خيم على علاقة البرلمان بالحكومات السابقة التي رأسها الشيخ ناصر المحمد الصباح قبل ان يستقيل ويتم حل البرلمان وانتخاب برلمان جديد في الثاني من فبراير شباط الماضي.

وبدأت حكومة الشيخ جابر المبارك الصباح عهدا جديدا مع البرلمان وعاشت أجواء من التوافق استمرت ثلاثة اشهر تقريبا إلى أن انتهت الشهر الماضي حيث استقال مصطفى الشمالي وزير المالية نائب رئيس الوزراء بسبب استجوابه من قبل نواب بينما مازال الحديث يدور عن مزيد من الاسجوابات لوزراء آخرين.

وقال محمد المصيبيح مدير المجموعة المحاسبية في شركة الصالحية العقارية إن المستثمرين تفاءلوا عند تشكيل الحكومة الجديدة وتوقعوا اقرار تشريعات مهمة يتطلبها الوضع الاقتصادي لكن ذلك لم يحدث.   يتبع