بنك ملي الإيراني يقاضي بنكا محليا بسبب مزاعم عن احتيال

Thu Jun 7, 2012 6:25pm GMT
 

دبي 7 يونيو حزيران (رويترز) - نقلت وكالة أنباء إيرانية عن بنك ملي أكبر بنك في إيران قوله اليوم الخميس إنه رفع دعوى قضائية على بنك محلي بعد قضية احتيال بقيمة 2.6 مليار دولار هزت المؤسسة السياسية في البلاد.

وتدور أكبر قضية احتيال في تاريخ الجمهورية الإسلامية البالغ 32 عاما حول وثائق مزورة قيل إن مديري شركة أمير منصور آريا الاستثمارية استخدموها للحصول على قروض تبلغ قيمتها 2.6 مليار دولار لشراء شركات مملوكة للحكومة في إطار برنامج الخصخصة الحكومي.

واتجهت أصابع الاتهام إلى سبعة بنوك من بينها بنك صادرات -وهو مؤسسة كبيرة تم خصخصتها جزئيا- في الفضيحة التي بدأت عام 2007 ولم تتكشف إلا في سبتمبر أيلول الماضي.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن العضو المنتدب لبنك ملي قوله "بنك ملي رفع دعوى قضائية على أفراد وشركات مجموعة اريا وبنك صادرات بسبب ضلوعهم في الفعل الإجرامي الذي سبب ضررا ماليا عظيما لبنك ملي وسمعته."

وقال رئيس بنك صادرات الذي أجبرته لجنة حكومية على الاستقالة من منصبه العام الماضي إنه ليس مسؤولا عن الجريمة بل ساعد في الكشف عنها.

وأحالت إيران 32 شخصا يشتبه في تورطهم في الاحتيال إلى المحاكمة في وقت سابق من العام في طهران.

(إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال- هاتف 0020225783292)