محللون: إصلاح الاقتصاد المصري يزداد مراوغة

Tue Jun 19, 2012 4:28pm GMT
 

من باترك ور وتوم فايفر

القاهرة 19 يونيو حزيران (رويترز) - تراجعت آفاق تشكيل حكومة متجانسة يمكنها إصلاح الاقتصاد المصري المتهاوي بدرجة أكبر يعد أن أحكم المجلس العسكري قبضته على السلطة ما أثار الشكوك حول تعهده بالتحول الديمقراطي.

فقد أعطى مرسوم عسكري صدر مساء الأحد مع انتهاء الانتخابات الرئاسية جنرالات الجيش سلطة سن التشريع وتحديد من سيكتب الدستور الجديد. ويأتي ذلك بعد قرار محكمة الأسبوع الماضي حل فعليا البرلمان وهو المؤسسة الوحيدة من مؤسسات الدولة التي تتمتع بتفويض شعبي.

ويتراجع الاقتصاد المصري منذ اندلاع انتفاضة شعبية اطاحت بالرئيس حسني مبارك قبل 16 شهرا ما أثار اضطرابات اجتماعية وسياسية مستمرة منذ شهور.

وسعى المستثمرون للخروج من البلاد بعد الانتفاضة ومازالوا عازفين عن الاستثمار فلم تشجعهم محاولات الحكومة المدعومة من الجيش لتهدئة مناخ الأعمال وظلوا قلقين من مخاطر انهيار العملة الذي قد يبدد ارباحهم.

وتضخم العجز المصري بما لا يترك مجالا يذكر لإصلاحات هيكلية عاجلة دون دعم مالي بالمليارات من مانحين أجانب مثل صندوق النقد الدولي.

لكن قرضا بقيمة 3.2 مليار دولار من الصندوق معلق الآن على التوصل إلى توافق سياسي على الإصلاح الاقتصادي بات تحقيقه أصعب مع اشتداد المواجهة بين الجيش والقوى السياسية.

وقال سعيد الهرش الاقتصادي في كابيتال ايكونوميكس "ليسي هناك برلمان متفق عليه لذلك لا يمكن لحكومة عسكرية ولا لرئيس بسلطات محدودة للغاية الالتزام بإصلاحات طويلة الأجل في مصر."

وعملت الحكومة المدعومة من الجيش منذ توليها السلطة على السحب من احتياطي العملة الأجنبية الذي انخفض أكثر من النصف لدعم العملة المحلية وتمويل العجز المتنامي في ميزان المدفوعات.   يتبع