العراق يتوقف عن تسجيل الشركات التركية وسط خلاف بشأن الهاشمي

Thu Sep 13, 2012 6:59pm GMT
 

من أسيل كامي

بغداد 13 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت وزارة التجارة العراقية اليوم الخميس إنها توقفت عن تسجيل الشركات التركية في البلاد وسط خلاف بين الجارتين بعد رفض انقرة تسليم نائب هارب للرئيس العراقي محكوم عليه غيابيا بالإعدام.

وأكدت الوزارة أن سبب الخطوة تنظيمي وإحصائي لكن الشركات التركية في بغداد تخشى من أن يكون النزاع بين البلدين وراء القرار. وأبلغ مسؤول حكومي رويترز أن القرار وراءه دوافع سياسية.

وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان يوم الثلاثاء إن طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي بإمكانه البقاء في تركيا كما يشاء. وقضت محكمة عراقية يوم الأحد بإعدام الهاشمي شنقا بعدما أدانته بإدارة فرق للقتل وهي تهمة وصفها الهاشمي بأنها سياسية.

والعراق هو ثاني اكبر سوق للصادرات التركية بعد المانيا حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 12 مليار دولار في 2011 وفقا لما قاله وزير الاقتصاد التركي خلال زيارة لشمال العراق في مطلع العام الجاري.

وقال كاظم محمد المستشار بوزارة التجارة إن قرار وقف تسجيل الشركات التركية الذي سيمنع فتح اي شركات تركية جديدة في العراق لكنه لن يؤثر على الشركات القائمة "لا علاقة له بالسياسة."

وقال محمد لرويترز إن هناك بعض المشاكل الادارية والتنظيمية وراء القرار.

وأضاف أن القرار أصدره وزير التجارة أمس الاربعاء وأنه لا يعرف إلى متى سيستمر.

لكن مسؤولا حكوميا آخر أبلغ رويترز أن الخطوة لها دوافع سياسية.   يتبع