تحقيق-الزراعة الفلسطينية تتراجع في ظروف قاسية

Fri Sep 14, 2012 4:15pm GMT
 

من جيهان عبد الله

بيت أمر (الضفة الغربية) 14 سبتمبر أيلول (رويترز) - كانت الزراعة في الضفة الغربية هي الدعامة الأساسية للاقتصاد الفلسطيني في يوم من الأيام لكنها اليوم تتدهور في ظل الصعوبات التي يواجهها المزارعون لحماية مصادر رزقهم وأراضيهم.

وبسبب حرمانهم من المياه ومنعهم من الوصول إلى الأسواق الرئيسية لا يسع المزارعين في أنحاء الأرض المحتلة إلا أن ينظروا بمزيج من الغضب والحسد إلى المستوطنين الإسرائيليين وهم يروون زراعاتهم ويصدرونها كيفما شاءوا.

وهناك ضغوط قوية للمحافظة على الزراعة ليس أقلها خشية المزارعين الفلسطينيين من أن تصادر إسرائيل والمستوطنون اليهود أراضيهم إذا تركوها غير مزروعة.

لكن في ظل القيود على استخدام المياه والأراضي قلما يرقى إنتاج المزارعين الفلسطينيين إلى مستوى المنتجات الإسرائيلية التي يتم توريدها إلى المتاجر الفلسطينية من حيث التكلفة المنخفضة والجودة العالية.

ويقول البنك الدولي إن الزراعة الفلسطينية شكلت ستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 انخفاضا من 13.7 بالمئة في 1994. وقال الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء إن هذا القطاع قام بتشغيل 22 بالمئة من إجمالي القوى العاملة في عام 1994 لكنه يشغل الآن 12.7 بالمئة فقط.

وقال وزير الزراعة الفلسطيني وليد عساف لرويترز إن المزارعين الفلسطينيين يخوضون معركة يومية خاسرة ضد القيود الإسرائيلية على الأراضي والمياه.

وقالت منظمة تابعة للأمم المتحدة في تقرير صدر هذا الشهر إن تأثير الاحتلال الإسرائيلي على القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني لاسيما الزراعة التي كانت مزدهرة في يوم من الأيام "مدمر".

وقالت المنظمة التي تعرف بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) "فقد الاقتصاد إمكانية استغلال 40 بالمئة من أراضي الضفة الغربية و82 بالمئة من مياهها الجوفية وأكثر من ثلثي مراعيها."   يتبع