إيران تدرس إصلاحات لاحتواء أزمة تراجع قيمة الريال

Sat Sep 15, 2012 12:33pm GMT
 

من ييجانه تورباتي

دبي 15 سبتمبر أيلول (رويترز) - تأمل إيران أن تقود اصلاحات جذرية لسوق العملة إلى استقرار الريال الذي أضير بشدة جراء عقوبات اقتصادية غربية وأنشطة مضاربة وسياسة حكومية غير متسقة.

وهوى السعر غير الرسمي للريال إلى مستويات متدنية عند حوالي 25 ألف ريال مقابل الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي مسجلا أقل من نصف قيمته قبل عام مع تهافت الايرانيين على تحويل مدخراتهم إلى عملات صعبة خشية أن تحول العقوبات المفروضة على البلاد بسبب برنامجها النووي دون حفاظ البنك المركزي على قيمة الريال.

ولمواجهة الهبوط اقترحت السلطات إقامة بورصة تجمع كبار تجار العملة وتحل محل تجار صغار متفرقين ينتشرون في المدن الإيرانية.

ويرقى النظام الجديد إذا طبق يرقى إلى "تعويم محكوم" للريال وبموجبه لا يحدد البنك المركزي سعر الصرف بل يبيع ويشتري العملة في السوق لمنع أي تقلب حاد للأسعار.

ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن محمود دودانجه عضو مجلس إدارة صندوق التنمية الوطنية قوله هذا الشهر "المهم تحديد سعر العملة في سوق تتسم بالشفافية وبيئة تنافسية من منظور العرض والطلب."

لكن الاقتراح قوبل بانتقادات شديدة من القطاع الخاص الإيراني. ويقول رجال أعمال إنه لن يسهم في حل المشاكل الاقتصادية الكامنة بما في ذلك معدل تضخم في خانة العشرات والاستبعاد شبه التام من النظام المصرفي العالمي نتيجة العقوبات الغربية.

وأبدى أسد الله أصغر أولادي وهو مصدر ثري للفستق والفواكه المجففة والكافيار شكوكه إزاء النظام الجديد في اجتماع غرفة طهران للتجارة في الأسبوع قبل الماضي وفي لقاءات تلفزيونية لاحقة.

وصرح أصغر أولادي لوكالة أنباء فارس أن بورصة العملات "ستفتح قناة جديدة للفساد." وبحسب معظم المعلومات المتاحة إلى الآن يبدو أن الحكومة ستجري معظم المعاملات في هذة البورصة.   يتبع