جهة تنظيمية أوروبية تبدأ حملة على التضليل في بيع الأدوات المالية

Mon Sep 17, 2012 12:23pm GMT
 

لندن 17 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية إن أمام البنوك وشركات الاستثمار حتى الربع الثاني من العام المقبل لإلغاء دفع الحوافز التي قد تشجع على التضليل في بيع الأدوات المالية.

ويمثل مشروع الخطة هذا تحولا بالنسبة لهيئة التنظيم الأوروبية مع تقدمها في مجال حماية المستثمرين بعد أن كان تقليديا حكرا على الجهات الرقابية الوطنية.

وقال ستيفين ميجور رئيس هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية اليوم الإثنين إن عددا من فضائح التضليل في البيع اضر بالمستثمرين الأفراد في المنطقة على مدى السنوات العشر الماضية من المعاشات إلى الرهون العقارية وهناك حاجة لأسلوب أكثر تماسكا لحماية المستثمر.

وأضاف "من العوامل الرئيسية التي تم رصدها كمحرك لترويج وتزكية وبيع منتجات غير مناسبة هو وجود برامج حوافز مالية للعاملين في المبيعات لا تأخذ في الاعتبار مصلحة العميل."

وأضاف "وأضاف أن التطبيق المتسق للخطوط الارشادية التي وضعتها هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية للمكافآت سيساعد على تعزيز حماية المستثمر وتحقيق نفس مستوى الحماية للمستثمرين الأفراد الأوروبيين اينما أستثمروا."

والخطوط الارشادية التي وضعتها الهيئة مطروحة للنقاش العام حتى ديسمبر كانون الأول وسيبدأ العمل بها في الربع الثاني من 2013 عندما يكون هناك إلزام لشركات الاستثمار والبنوك وغيرها من جهات بيع المنتجات المالية للتعامل مع تضارب المصالح.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحير مصطفى صالح - هاتف 0020225783292)