البنك الدولي يحذر من تفاقم الأزمة المالية الفلسطينية

Wed Sep 19, 2012 11:32am GMT
 

من جيهان عبد الله

رام الله (الضفة الغربية) 19 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال البنك الدولي اليوم الأربعاء إن الأزمة المالية التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني المعتمد على المعونات ستتفاقم ما لم يزيد التمويل الاجنبي وتخفف إسرائيل القيود التي تفرضها على الضفة الغربية.

وقالت مريم شيرمان مديرة مكتب البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة في بيان "يتعين أن يتحرك المانحون بشكل عاجل لمواجهة أزمة مالية خطيرة أمام السلطة الفلسطينية في الأجل القصير."

وتوقع البنك الدولي في تقرير صدر قبيل مؤتمر للمساعدات الفلسطينية في نيويورك الأسبوع المقبل عجزا قدره 1.5 مليار دولار في ميزانية السلطة الفلسطينية لعام 2012. وقال ان السلطة حصلت على مساعدات بقيمة 1.14 مليار دولار فحسب لسد هذا العجز.

وتأتي أغلب المساعدات التي تحصل عليها السلطة الفلسطينية -التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية- من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية.

لكن على مدى السنوات الماضية تراجعت المعونات القادمة من الدول العربية ما أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية أكثر من مرة هذا العام عن دفع رواتب 153 ألف موظف عام في موعدها.

وأثارت زيادة في الضرائب اعتبارا من مطلع سبتمبر ايلول بسبب اتفاقات اقتصادية مع إسرائيل تربط ضريبة المبيعات الفلسطينية بالاسعار الإسرائيلية المرتفعة احتجاجات في مدن الضفة الغربية ومطالبات للحكومة بالاستقالة.

ولتهدئة الحشود وانهاء الاحتجاجات أعلن رئيس الوزراء سلام فياض العدول عن الزيادات الضريبية.

وأفاد تقرير البنك الدولي أن وجود المستوطنات الإسرائيلية التي تشغل نحو 42 بالمئة من أراضي الضفة الغربية يحد من آفاق النمو الاقتصادي الفلسطيني.   يتبع