مقابلة-وزير: الجزر اليونانية ليست للبيع ويجب القضاء على الروتين

Wed Sep 19, 2012 1:46pm GMT
 

أثينا 19 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال نائب وزير التنمية في اليونان لرويترز اليوم الأربعاء إن اليونان تحتاج إلى تقليص الإجراءات الإدارية والمضي قدما في مشروعات استثمارية وليس بيع جزرها للحصول على أموال يحتاجها بشدة اقتصادها المتعثر حتى يتمكن من العودة إلى النمو.

وحل الجمود بسبعة مشروعات استثمارية كبيرة في مجالات تتراوح من السياحة إلى الطاقة بقيمة إجمالية تبلغ نصف مليار يورو حيث تنتظر موافقة البرلمان منذ أشهر بينما يحتاج الاقتصاد إلى ضخ أموال وهو يعاني من الركود للعام الخامس.

وقال نوتيس ميتاراكس "لا أستطيع فهم ذلك. هناك سبعة استثمارات تنتظر الموافقة وهو في رأيي أمر كفيل بأن يؤرقنا.

"نخطط للموافقة عليها في غضون العام" مشيرا إلى مبنى البرلمان من خلال نافذة مكتبه في أثينا.

وأضاف ميتاراكس (39 عاما) الذي عين مع تشكيل الحكومة الإئتلافية في يونيو حزيران برئاسة رئيس الوزراء المحافظ انتونيس ساماراس أنه يسعى الآن للتعجيل بإطلاق تلك المشروعات ومن بينها مشروع سياحي بريطاني كبير في جزيرة كريت وحلبة لسباق السيارات بالقرب من مدينة باتراس الساحلية بغرب اليونان.

ومن المتوقع أن تخلق تلك المشروعات ثلاثة آلاف فرصة عمل وهو أمر تحتاجه اليونان بشدة مع ارتفاع معدل البطالة إلى مستوى قياسي حيث يوجد شخص من كل أربعة أشخاص في البلاد عاطل عن العمل.

ويشتكي المستثمرون منذ فترة طويلة من أن الإجراءات الإدارية والفساد يشكلان عقبة رئيسية أمام الاستثمار في اليونان التي هبطت سبع درجات لتحتل المرتبة التسعين من بين 142 دولة على أحدث مؤشر للتنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في اليونان 1.8 مليار دولار في 2011 بما يعادل نسبة ضئيلة للغاية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاتحاد الأوروبي بأكمله والتي بلغت 420 مليار دولار بحسب أرقام من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)