مقدمة 1-البنك الدولي وصندوق النقد يحذران من تفاقم الأزمة المالية الفلسطينية

Wed Sep 19, 2012 3:49pm GMT
 

(لإضافة صدور تقرير صندوق النقد الدولي)

من جيهان عبد الله

رام الله (الضفة الغربية) 19 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن الأزمة المالية التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني المعتمد على المعونات ستتفاقم ما لم يرتفع التمويل الأجنبي وتخفف إسرائيل القيود التي تفرضها على الضفة الغربية.

وقال الصندوق "بالنظر إلى الأمام مع وجود القيود القائمة والصعوبات المالية ومع نقص المساعدات وتعثر عملية السلام هناك احتمال كبير أن يستمر التباطوء الاقتصادي وترتفع البطالة وتندلع اضطرابات اجتماعية."

وفي تقرير مستقل صدر قبيل مؤتمر للمساعدات الفلسطينية في نيويورك الأسبوع المقبل توقع البنك الدولي عجزا قدره 1.5 مليار دولار في ميزانية السلطة الفلسطينية لعام 2012. وقال إن السلطة حصلت على مساعدات بقيمة 1.14 مليار دولار فحسب لسد هذا العجز.

وقالت مريم شيرمان مديرة مكتب البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة في البيان "يتعين أن يتحرك المانحون بشكل عاجل لمواجهة أزمة مالية خطيرة أمام السلطة الفلسطينية في الأجل القصير."

وتأتي أغلب المساعدات التي تحصل عليها السلطة الفلسطينية -التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية- من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية.

لكن على مدى السنوات الماضية تراجعت المعونات القادمة من الدول العربية ما أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية أكثر من مرة هذا العام عن دفع رواتب 153 ألف موظف عام في موعدها.

وأثارت زيادة في الضرائب اعتبارا من مطلع سبتمبر ايلول بسبب اتفاقات اقتصادية مع إسرائيل تربط ضريبة المبيعات الفلسطينية بالاسعار الإسرائيلية المرتفعة احتجاجات في مدن الضفة الغربية ومطالبات للحكومة بالاستقالة.   يتبع