اقتراحات في بريطانيا لتعزيز السلطات المصرفية لحظر المارقين

Fri Sep 21, 2012 7:38pm GMT
 

لندن 21 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت بنوك وهيئات تنظيمية في اقتراحات لإصلاح سمعة القطاع المصرفي في بريطانيا انها تحتاج مزيدا من السلطات لحظر المصرفيين المارقين وينبغي تأسيس هيئة جديدة للإشراف على مدونة من المعايير الصارمة.

وطلبت هيئة الخدمات المالية البريطانية مزيدا من السلطات للقضاء على المخالفات بما في ذلك سلطة فرض حظر مؤقت على أي أشخاص في مواقع النفوذ لاستعادة ثقة الرأي العام في القطاع.

وقالت الهيئة اليوم الجمعة "هذه السلطة ستكون أداة مهمة ستسمح للمراقبين بالتحرك بسرعة للتصدي لأي تهديد لأهدافهم من قبل أي شخص يبقى في موقعه لحين تقديم شكوى."

وقال بنك باركليز -الذي تعرض لانتقادات في الآونة الأخيرة لتراخي المعايير بعد فضيحة التلاعب بأسعار الفائدة- إنه ينبغي أن تنشيء بريطانيا هيئة جديدة لها سلطة حظر المصرفيين إذا لم يفوا بالمعايير.

وأضاف باركليز في بيانه إلى اللجنة البرلمانية للمعايير المصرفية إن هذه الهيئة من شأنها أن ترفع مستوى المعايير وتشرف على تسجيل العاملين ليتسنى لها شطبهم إذا اقتضى الأمر.

وقال بنك فيرجن ماني الذي اشترى العام الماضي مصرف نورذرن روك المؤمم سابقا إن هناك مسوغات قوية للفصل الكامل بين وحدات التجزئة المصرفية والوحدات المصرفية الاستثمارية.

وصدرت هذه الاقتراحات في بداية تحقيق يجريه أعضاء البرلمان في المعايير المصرفية يستمر ثلاثة أشهر بعد سلسلة فضائح من بينها فضيحة التلاعب بسعر الفائدة بين بنوك لندن (ليبور) في بنك باركليز ومخالفات في بيع ملايين من بوالص التأمين في أنحاء البلاد.

وتجري التحقيق اللجنة البرلمانية بشان المعايير المصرفية التي ستستدعي مسؤولين كبارا من جميع البنوك الكبرى وكذلك الهيئات التنظيمة وجماعات حماية المستهلكين وجماعات اخرى معنية.

(إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي - هاتف 0020225783292)