مقدمة 3-أزمة الكويت البرلمانية تصل طريقا مسدودا

Tue Sep 25, 2012 6:46pm GMT
 

(لإضافة بيان للحكومة وتعليق لمحلل)

من محمود حربي وسيلفيا وستال

الكويت 25 سبتمبر أيلول (رويترز) - رفضت المحكمة الدستورية العليا في الكويت اليوم الثلاثاء الموافقة على محاولة الحكومة تعديل الدوائر الانتخابية الأمر الذي لم يترك للحكومة خيارا واضحا للخروج من الازمة البرلمانية التي تعطل إصدار قوانين اقتصادية مهمة.

ومن المرجح ان يخفف حكم المحكمة الدستورية التوتر الراهن مع المعارضة التي توعدت بالتظاهر في الشوارع اذا جاء حكم المحكمة لصالح الحكومة.

لكن الحكم لم يحل المشكلة الخاصة بتشكيل برلمان يقوم بوظيفته. وسعى الإسلاميون ومرشحو العشائر في المجلس الاخير الذي حلته المحكمة الدستورية لأسباب فنية لاقرار تشريعات إسلامية واصطدموا مع الحكومة بشأن مشاريع قوانين مالية من بينها خطة رئيسية للتنمية الاقتصادية.

وقالت المعارضة إن الطلب الذي قدمته الحكومة للمحكمة لتغيير الدوائر الانتخابية محاولة لإعطاء أفضلية للمرشحين المؤيدين للحكومة في أي انتخابات جديدة.

ويشير قرار المحكمة الأخير إلى أن أي مجلس جديد ينتخب سيكون له تكوين مماثل للمجلس الاخير وقد يكون بنفس القدر معوقا للحكومة غير المنتخبة.

وقالت الحكومة في بيان إنها "تقدر" قرار المحكمة وطلبت من السلطات المعنية دراسة التداعيات وبحث الخطوات التالية. ولم تخض في تفاصيل.

وتتطلب القوانين الرئيسية والميزانية موافقة البرلمان إلا ان الأسرة الحاكمة تحتفظ بسيطرة قوية على الوزارات الأساسية في الحكومة والأحزاب السياسية محظورة.   يتبع