صندوق النقد الدولي: ينبغي لدول الخليج خفض نمو الانفاق الحكومي

Mon Oct 29, 2012 4:17pm GMT
 

من مارتن دوكوبيل

دبي 29 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين إنه ينبغي لأغلب دول الخليج العربية المصدرة للنفط التخطيط لخفض نمو الانفاق الحكومي لدعم استقرار ميزانياتها إذ أن الفائض المجمع الذي تحققه يمكن أن يتحول إلى عجز في حوالي 2017.

وقال الصندوق في تقرير "في حين أن السياسات المالية التوسعية تساعد المنطقة في التغلب على آثار الأزمة المالية العالمية نظرا لسلامة التوسع الاقتصادي حاليا إلا أن الحاجة لمواصلة التحفيز المالي تتقلص.

"لذلك ينبغي لأغلب دول مجلس التعاون الخليجي التخطيط لتقليص معدل نمو الانفاق الحكومي في الفترة القادمة."

واضاف الصندوق أنه في عام 2011 قفز الانفاق الحكومي الاجمالي في دول المجلس الست السعودية والامارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين بنحو 20 في المئة بأسعار مقومة بالدولار. وكانت الحكومات تواجه الاضرابات في الشرق الأوسط من خلال زيادة الانفاق الاجتماعي.

وذكرت تقديرات الصندوق أن الفائض المالي الاجمالي لدول المجلس بلغ 13 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي ومن المتوقع ان يظل عند نفس المستوى تقريبا في العام الحالي.

غير أن الزيادة الكبيرة في الانفاق رفعت مستويات اسعار النفط اللازمة لمعادلة الميزانيات إلى مستويات قياسية مما يجعل تلك البلدان أكثر تعرضا لمخاطر التباطؤ حيث تشكل ايرادات الخام أكثر من 80 في المئة من الايرادات الحكومية في المنطقة.

وقال الصندوق "علاوة على الزيادة المستمرة في الانفاق الحكومي من المتوقع في ظل السياسات الحالية أن تنخفض الفوائض المالية والخارجية في 2013 وما بعده وأن يتحول الفائض المالي المجمع إلى عجز في حوالي 2017."

وأشار التقرير إلى أن التوقعات لأسعار الخام تتسم بغموض شديد.   يتبع