محكمة يونانية: إصلاح نظام المعاشات قد يكون مخالفا للدستور

Thu Nov 1, 2012 5:41pm GMT
 

أثينا أول نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - حكمت محكمة يونانية اليوم الخميس بأن خطة اليونان لإصلاح نظام المعاشات التي يطالب بها الدائنون الأجانب قد تكون غير دستورية في انتكاسة لجهود الحكومة لإتمام اتفاق بشأن إجراءات تقشف مطلوبة للحصول على المساعدات.

وقالت محكمة المدققين التي تفحص بعض القوانين اليونانية قبل عرضها على البرلمان إن إجراءات مثل رفع سن التقاعد عامين إلى 67 عاما وخفض معاشات التقاعد من 5 إلي 10 بالمئة قد تكون مخالفة للدستور.

وذكرت المحكمة أن خفض المعاشات للمرة الخامسة على التوالي منذ أول برنامج إنقاذ مالي للبلاد في مايو ايار 2010 يخالف مجموعة من مواد الدستور.

وقد يتجاهل نواب البرلمان -الذين من المتوقع أن يصوتوا على هذه التخفيضات الأسبوع المقبل- رأي المحكمة.

غير أن المواطنين اليونانيين قد يستخدمون الحكم للطعن في إصلاح نظام المعاشات أمام المحاكم وهو ما سيجعل من الصعب تطبيقه حتى لو أقره البرلمان.

(إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي - هاتف 0020225783292)