1 تشرين الثاني نوفمبر 2012 / 19:44 / بعد 5 أعوام

مقدمة 1-محكمة يونانية: إصلاح نظام المعاشات قد يكون مخالفا للدستور

(لإضافة تفاصيل)

أثينا أول نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - حكمت محكمة يونانية اليوم الخميس بأن خطة اليونان لإصلاح نظام المعاشات التي يطالب بها الدائنون الأجانب قد تكون غير دستورية في انتكاسة لجهود الحكومة لإتمام اتفاق بشأن إجراءات تقشف مطلوبة للحصول على المساعدات.

وقالت محكمة المدققين التي تفحص بعض القوانين اليونانية قبل عرضها على البرلمان إن إجراءات مثل رفع سن التقاعد عامين إلى 67 عاما وخفض معاشات التقاعد من 5 إلي 10 بالمئة قد تكون مخالفة للدستور.

وذكرت المحكمة أن خفض المعاشات للمرة الخامسة على التوالي منذ أول برنامج إنقاذ مالي للبلاد في مايو ايار 2010 يخالف مجموعة من مواد الدستور.

وقد يتجاهل نواب البرلمان -الذين من المتوقع أن يصوتوا على هذه التخفيضات الأسبوع المقبل- رأي المحكمة.

غير أن المواطنين اليونانيين قد يستخدمون الحكم للطعن في إصلاح نظام المعاشات أمام المحاكم وهو ما سيجعل من الصعب تطبيقه حتى لو أقره البرلمان.

وقد تؤدي المخاوف بشان دستورية الإجراءات إلى مزيد من الضعف لعزيمة الإئتلاف الحاكم الهش الذي اقر مشروع قانون للخصخصة بأغلبية ضئيلة جدا أمس الأربعاء.

ووافقت الحكومة على القيام بالاصلاحات للاستمرار في تلقي مساعدات من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي تحتاجها لتفادي عجز عن سداد الديون وقال مسؤول بوزارة المالية إن الحكومة ستمضي قدما في الاصلاحات.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لرويترز “رأي محكمة المدققين ليس ملزما لوزارة المالية.

”هذه ليست هي المرة الأولى التي تبدي فيها تلك المحكمة تحفظات على مشاريع قوانين.“

وتم خفض معاشات اليونانيين بالفعل بأكثر يزيد عن الربع منذ بدء تقديم مساعدات الإنقاذ من جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

لكن المالية العامة للبلاد شهدت مزيدا من التدهور ولم تصل إيرادات الخصخصة إلى الأرقام المستهدفة مما دفع أثينا إلى التفكير في خفض أكبر للمعاشات لتقليص العجز.

وتتوقع الحكومة أن تحقق تخفيضات المعاشات وفورات تبلغ حوالي نصف المستهدف لعام 2013 وقدره 9.37 مليار يورو بحسب خطة ميزانية العام القادم التي سيجري التصويت عليها الأسبوع القادم.

وهذه الوفورات جزء من حزمة تقشف قيمتها 13.5 مليار يورو اقتربت أثينا من الإتفاق عليها مع دائنيها وتشكل الخطوة الأولى للافراج هذا الشهر عن شريحة جديدة من المساعدات لتفادي إفلاس البلاد.

إعداد علاء رشدي للنشرة العربية- تحرير وجدي الالفي- هاتف 0020225783292

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below