مقدمة 1-محكمة يونانية: إصلاح نظام المعاشات قد يكون مخالفا للدستور

Thu Nov 1, 2012 7:43pm GMT
 

(لإضافة تفاصيل)

أثينا أول نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - حكمت محكمة يونانية اليوم الخميس بأن خطة اليونان لإصلاح نظام المعاشات التي يطالب بها الدائنون الأجانب قد تكون غير دستورية في انتكاسة لجهود الحكومة لإتمام اتفاق بشأن إجراءات تقشف مطلوبة للحصول على المساعدات.

وقالت محكمة المدققين التي تفحص بعض القوانين اليونانية قبل عرضها على البرلمان إن إجراءات مثل رفع سن التقاعد عامين إلى 67 عاما وخفض معاشات التقاعد من 5 إلي 10 بالمئة قد تكون مخالفة للدستور.

وذكرت المحكمة أن خفض المعاشات للمرة الخامسة على التوالي منذ أول برنامج إنقاذ مالي للبلاد في مايو ايار 2010 يخالف مجموعة من مواد الدستور.

وقد يتجاهل نواب البرلمان -الذين من المتوقع أن يصوتوا على هذه التخفيضات الأسبوع المقبل- رأي المحكمة.

غير أن المواطنين اليونانيين قد يستخدمون الحكم للطعن في إصلاح نظام المعاشات أمام المحاكم وهو ما سيجعل من الصعب تطبيقه حتى لو أقره البرلمان.

وقد تؤدي المخاوف بشان دستورية الإجراءات إلى مزيد من الضعف لعزيمة الإئتلاف الحاكم الهش الذي اقر مشروع قانون للخصخصة بأغلبية ضئيلة جدا أمس الأربعاء.

ووافقت الحكومة على القيام بالاصلاحات للاستمرار في تلقي مساعدات من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي تحتاجها لتفادي عجز عن سداد الديون وقال مسؤول بوزارة المالية إن الحكومة ستمضي قدما في الاصلاحات.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لرويترز "رأي محكمة المدققين ليس ملزما لوزارة المالية.   يتبع