مقدمة 1-الجزائر تخطط لتقديم حوافز للمستثمرين في قطاع الطاقة

Fri Nov 2, 2012 3:11pm GMT
 

(لإضافة مقتطفات من مسودة التعديلات وتفاصيل)

من حامد ولد أحمد

الجزائر 2 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت مسودة تعديلات لقانون النفط والغاز الجزائري تهدف لتعزيز جاذبية القطاع للمستثمرين أن الجزائر تخطط لربط الضرائب على شركات الطاقة الأجنبية بالأرباح بدلا من حجم الأعمال.

وتتضمن المسودة التي حصلت رويترز على نسخة منها حوافز مالية للشركات التي ترغب في الاستثمار في موارد الطاقة غير التقليدية والتنقيب في المناطق البحرية.

وتبقي التعديلات المقترحة على وضع شركة الطاقة الحكومية سوناطراك كشريك بحصة الأغلبية في كل مشروعات المنبع والمصب في الجزائر.

ولاقت آخر ثلاث جولات لتراخيص النفط والغاز في الجزائر اهتماما ضعيفا من الشركات الأجنبية مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان هناك ما يكفي من المشروعات الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ في الجزائر للحفاظ على مستويات الإنتاج وتلبية معدل الطلب المتزايد.

وتقول مسودة التعديلات إن الهدف هو تقديم حوافز جديدة لتعزيز جاذبية القطاع من أجل تكثيف جهود التنقيب واستكشاف احتياطات جديدة من الموارد النفطية والغازية التقليدية وغير التقليدية.

وعلاوة على الحوافز الضريبية تتضمن التعديلات بنودا خاصة لدعم تنمية موارد الطاقة غير التقليدية.

ومن المقرر منح المستثمرين في الموارد النفطية والغازية غير التقليدية تراخيص للاستشكاف المبدئي تصل مدتها إلى 11 عاما إلى جانب تراخيص للتنقيب مدتها 40 عاما للغاز الصخري و30 عاما للنفط الصخري.   يتبع