7 تشرين الثاني نوفمبر 2012 / 16:53 / بعد 5 أعوام

حقائق- خطط أوباما لإصلاح الاقتصاد الأمريكي

واشنطن 7 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - يواجه الرئيس باراك أوباما الذي أقنع الأمريكيين بمنحه أربع سنوات أخرى في الرئاسة مهمة شاقة لإعادة الاقتصاد الأمريكي إلى النمو السريع.

فقد واجهت الولايات المتحدة صعوبة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي أعلى من اثنين بالمئة منذ الركود الذي حدث في 2007-2009 ومازالت نسبة البطالة 7.9 بالمئة. وهناك نحو 23 مليون أمريكي بين عاطل عن العمل وعامل بدوام جزئي لا يستطيع إيجاد وظيفة بدوام كامل وراغب في العمل لكنه توقف عن البحث.

وفيما يلي خطط أوباما الرئيسية للاقتصاد:

الوظائف

قال أوباما إن خطته للوظائف ستعزز الصناعات التحويلية وتساعد الشركات الصغيرة وتحسن جودة التعليم وتقلل اعتماد البلاد على واردات النفط. ويهدف أوباما لخلق مليون فرصة عمل جديدة في الصناعات التحويلية بحلول عام 2016 وأكثر من 600 ألف فرصة عمل في قطاع الغاز الطبيعي بالإضافة إلى تعيين 100 ألف مدرس للرياضيات والعلوم.

وتشمل خطة توفير الوظائف مشروعات لإصلاح واستبدال الطرق القديمة والجسور ومدارج المطارات والمدارس. وستستخدم نصف الأموال المتوفرة من إنهاء الحرب في العراق وأفغانستان لتمويل مشروعات البنية التحتية.

وخلافا للحال في بداية فترته الرئاسية الأولى حين وافق الكونجرس تحت قيادة الديمقراطيين على خطة تحفيز اقترحها أوباما بقيمة 840 مليار دولار سيواجه الرئيس صعوبة في إقرار أي خطط إنفاق رئيسية جديدة في مجلس النواب الذي مازال تحت سيطرة الجمهوريين.

السياسة المالية

اقترح أوباما خفض العجز في ميزانية الحكومة بأكثر من أربعة تريليونات دولار خلال السنوات العشرة المقبلة من خلال السماح بانتهاء العمل بالتخفيضات الضريبية الممنوحة للأمريكيين أصحاب الدخل المرتفع في عهد إدارة جورج دبليو بوش وسد الثغرات في النظام الضريبي. والهدف هو معادلة المصروفات بالإيرادات في نهاية المطاف.

ويدعم أوباما خفض ضريبة الدخل على الشركات الكبرى إلى 28 بالمئة من 35 بالمئة. وقد اقترح إنهاء قائمة طويلة من الإعفاءات الضريبية للشركات بعضها يتعلق بالمخزونات وبعضها يتعلق بالفائدة على أرباح العمليات الخارجية والقواعد الضريبية التي تستفيد منها شركات النفط والغاز. ويريد أوباما إلغاء الإعفاءات الضريبية للشركات التي تنقل فرص العمل والأرباح إلى خارج البلاد.

وستستخدم نصف الأموال المتوفرة من إنهاء الحرب في العراق وأفغانستان لتخفيض العجز.

الاحتياطي الاتحادي

قد يرغب أوباما في منح بن برنانكي فترة ثالثة في رئاسة الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) لكن مراقبين يقولون إن برنانكي الأستاذ السابق في جامعة برينستون ربما نال كفايته بعد ثماني سنوات عصيبة في هذا المنصب. وتنتهي فترة برنانكي في 31 من يناير كانون الثاني 2014.

وتعتبر جانيت يلين نائبة رئيس الاحتياطي الاتحادي مرشحة بارزة لخلافة برنانكي وسيكون لديها نفس استعداد برنانكي على الأقل لإبقاء السياسة النقدية ميسرة للغاية حتى تتعافى سوق العمل.

الرقابة المالية

من المرجح أن يستمر أوباما على المسار الذي بدأه في فترته الأولى والذي تضمن إصلاحا واسعا لوول ستريت بعد الأزمة المالية التي اندلعت عام 2008. ومن المنتظر أن تبدأ الهيئات الرقابية تطبيق قانون دود-فرانك للإصلاح المالي.

الإسكان

دعم أوباما جهودا لمساعدة المقترضين المتعثرين على إعادة تمويل قروضهم العقارية والاستفادة من أسعار الفائدة التي بلغت مستويات قياسية منخفضة لكن أعداد مالكي المنازل الأمريكيين الذين استفادوا من هذه الجهود كان أقل من المزمع بكثير.

ويخوض أوباما معركة مع إدوارد ديماركو الذي يتولى الرقابة على فاني ماي وفريدي ماك اللتين تسيطر عليهما الحكومة حيث فشل في إقناعه بالسماح لشركتي التمويل العقاري بتخفيض أصل الدين للمقترضين الذين يدينون بمبالغ أكبر من قيمة منازلهم. ومن غير المتوقع حل هذه المواجهة في وقت قريب.

يتفق الديمقراطيون والجمهوريون على أنه يتعين الحد من الدور الهائل الذي تلعبه الحكومة في سوق الرهن العقاري من خلال فاني ماي وفريدي ماك. وتشكل فاني وفريدي نحو 60 بالمئة من سوق الرهن العقاري.

إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال - هاتف 0020225783292

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below