الحكومة اللبنانية تقر قانون هيئة ادارة قطاع النفط تمهيدا لإطلاق التراخيص

Wed Nov 7, 2012 7:19pm GMT
 

من ليلى بسام

7 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أقرت الحكومة اللبنانية اليوم الأربعاء قانون هيئة إدارة قطاع النفط تمهيدا لإطلاق المناقصات لأعمال التنقيب عن النفط في البحر المتوسط قبل نهاية العام الجاري.

وعين مجلس الوزراء هيئة إدارة قطاع البترول المؤلفة من ستة أعضاء يمثلون الطوائف الأساسية الست في البلاد لمدة ست سنوات على أن تكون رئاسة الهيئة بالتناوب سنويا.

وقال وزير الإعلام وليد الداعوق للصحفيين في ختام جلسة لمجلس الوزراء"إن هذا التعيين من شأنه وضع عجلة إستثمار قطاع البترول والغاز موضع التنفيذ الفعلي سواء لجهة المراسيم التطبيقية اللازمة أم لجهة إطلاق عملية إستدراج العروض والمناقصات وفقا للقانون.

وأصدرت الحكومة اللبنانية في وقت سابق هذا العام مرسوما ينص على انشاء هيئة لإدارة أعمال البحث والتنقيب عن النفط قبالة السواحل اللبنانية وذلك بعد عام ونصف العام على موافقة البرلمان على التنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية.

وكان لبنان يهدف الى إطلاق مناقصة لأعمال الحفر الاستكشافية قبل ثمانية أشهر لكن تم تأجيلها بسبب تأخر تشكيل هيئة ادارة قطاع البترول لأسباب سياسية وطائفية.

وقال جبران باسيل وزير الطاقة اللبناني "نجحنا في اجتياز خطوة أساسية لنعطي إشارة إلى أن لبنان صار جاهزا للانطلاق" في مسيرة التنقيب.

أضاف في إتصال مع رويترز "يبقى إطلاق المناقصات العالمية والحكومة التزمت اليوم في مجلس الوزراء بناء على طلبنا بأن يتم إطلاق المناقصات قبل آخر هذا العام."

وقال باسيل إن التراخيص ستمنح لإتحاد من ثلاث شركات على الأقل وليس لشركة واحدة لضمان عدم وجود احتكار.   يتبع