تقرير:إيران تحظر مؤقتا استيراد بعض السلع الترفية

Thu Nov 8, 2012 6:39pm GMT
 

دبي 8 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - ذكرت صحيفة حكومية اليوم الخميس إن إيران منعت بشكل مؤقت استيراد بعض "السلع الترفية" ومن بينها السيارات المصنوعة في الخارج وأجهزة الهاتف المحمول لتوفير مليارات الدولارات للمنتجات الضرورية في مواجهة العقوبات الغربية.

وهبطت صادرات النفط الإيرانية -وهي شريان الحياة للاقتصاد والمصدر الرئيسي لإيرادات الحكومة- بشدة خلال العام المنصرم جراء العقوبات الغربية المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.

وتسبب ذلك في انحدار العملة الإيرانية (الريال) التي فقدت ثلثي قيمتها أمام الدولار في السوق المفتوحة خلال الخمسة عشر شهرا الماضية مع تدافع الإيرانيين لتحويل مدخراتهم إلى الدولار واليورو.

وردت الحكومة على ذلك من خلال تقييد الحصول على العملات الأجنبية وترشيد الدولارات التي تضخها للشركات والأفراد من خلال البنك المركزي وإقامة مركز صرافة رسمي.

وقسمت السلطات الواردات إلى عشر فئات بناء على أهمية كل منها وستوفر دولارات للمستوردين بالسعر المدعم لشراء السلع الأساسية.

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة إيران اليومية الحكومية إن التراخيص لاستيراد بعض السلع الترفية من السيارات المصنوعة في الخارج وأجهزة الهاتف المحمول والكومبيوتر النقال إلى الأجهزة المنزلية والملابس لن يتم إصدارها "حتى تكون هناك مراجعة نهائية".

وتوفر الحكومة الدولارات بسعر صرف يبلغ 12260 ريالا مقابل الدولار لاستيراد سلع معينة ذات أولوية بينما يصل سعر الدولار في السوق المفتوحة إلى نحو 30 ألف ريال.

وقالت الصحيفة إن إيران تنفق سنويا نحو 12 مليار دولار لاستيراد سلع ترفية غير ضرورية.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن احتياطيات إيران من النقد الأجنبي بلغت 106 مليارات دولار في نهاية العام الماضي لكن بعض المحللين يقدرون أن تلك الاحتياطيات هبطت عشرات المليارات من الدولارات مع تراجع إيرادات النفط بسبب العقوبات. ولا تفصح الحكومة عن مستوي الاحتياطيات وتبقيه سرا. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال - هاتف 0020225783292)