المركزي التونسي يتخذ إجراءات صارمة بشأن القروض الاستهلاكية

Wed Nov 14, 2012 3:07pm GMT
 

من طارق عمارة

تونس 14 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - اتخذ البنك المركزي التونسي إجراءات صارمة بشأن طفرة في القروض الاستهلاكية وهي خطوة ربما تكون صائبة من الناحية الاقتصادية لكنها تهدد بإغضاب الكثير من التونسيين ممن يعانون الفقر والبطالة وقد تترتب عليها آثار سياسية.

ومنذ الشهر الماضي طلب البنك المركزي من البنوك التجارية الاحتفاظ باحتياطيات مساوية للقروض الاستهلاكية الجديدة التي تصرفها مما يجعل منح البنوك لهذه القروض أعلى تكلفة.

ودوافعه في هذا هو كبح التضخم لمنع الاقتصاد من الدخول في حلقة من النمو التضخمي وضمان توجيه القروض المصرفية لمشاريع منتجة والحد من واردات السلع الكمالية التي تستنزف احتياطيات تونس من العملات الأجنبية.

وربما تطمئن هذه الإجراءات المستثمرين الأجانب الي أن البنك المركزي لاتزال لديه رغبة في القيام باختيارات سياسية لا تتمتع بشعبية لكن لها ضرورة اقتصادية بعد الانتفاضة التي اندلعت العام الماضي وأطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.

لكن قرار تقييد إقراض المستهلكين له حساسية سياسية. وكان الغضب من الظروف الاقتصادية قد أذكى الانتفاضة. ويجازف البنك المركزي من خلال فرض قيود على الإقراض بأن يعتبره بعض ابناء الشعب التونسي جزءا من المشكلة.

وستؤثر نظرة الناخبين للاقتصاد على نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في يونيو حزيران القادم والتي ستحدد مصير الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية المعتدلة وتولت حركة النهضة الحكم من خلال أول انتخابات حرة تشهدها تونس في اكتوبر تشرين الأول العام الماضي.

ويقول محمد بنور (26 عاما) وهو فني في شركة للاتصالات بتونس إنه أحد من تأثروا بقرار البنك المركزي.

وبعد القواعد الجديدة المتعلقة بالاحتياطيات رفض البنك الذي يتعامل معه إقراضه 20 الف دينار (12600 دولار) من أجل زفافه الذي يقول إنه قد يضطر الآن لإلغائه.   يتبع