قمة رويترز- ازدهار القطاع الخاص بالخليج مازال عرضة للخطر

Wed Nov 21, 2012 4:04pm GMT
 

من مارتن دوكوبيل

أبوظبي 21 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - بعد أربع سنوات على تضرر اقتصادات دول الخليج العربية جراء انهيار أسعار النفط يعاود نشاط الأعمال الخاصة الازدهار في معظم انحاء المنطقة لكن مشاكل تمويلية وتنظيمية قد تحول دون استمرار ذلك طويلا.

وقال مسؤولون تنفيذيون وخبراء بالاقتصاد في قمة رويترز للاستثمار بالشرق الأوسط هذا الأسبوع إن مكاسب القطاع الخاص معرضة للخطر وحذروا من أن النمو قد يتباطأ سريعا إذا تراجعت أسعار النفط أو خفضت الحكومات الإنفاق من أجل الحفاظ على مواردها المالية.

وقالت ليز مارتنز وهي خبيرة اقتصادية متخصصة في شؤون المنطقة لدى إتش.اس.بي.سي "النمو الجيد الذي نشهده حاليا مرتبط بالدورة الاقتصادية وناجم بالأساس عن الإنفاق الحكومي لكن هناك معوقات هيكلية لنمو القطاع الخاص على المدى البعيد."

وكشف انهيار سوق النفط في عام 2008 حينما هوت الأسعار ما يصل إلى 75 بالمئة في ستة أشهر عن سهولة تأثر الدول الخليجية وقطاعاتها النفطية الكبيرة التابعة للدولة. وقد نجت السعوية بشق الأنفس من الركود في عام2009.

والآن أوقدت أسعار النفط المرتفعة شرارة الشراء الاستهلاكي وهو ما يدعم الشركات الخاصة في مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق دول الشرق الأوسط المصدرة للنفط هذا العام فائضا شبه قياسي في تجارة السلع والخدمات يقدره بنحو 400 مليار دولار. وتنفق حكومات بلدان الخليج الكثير من تلك العائدات النفطية على الرعاية الاجتماعية ومشروعات البنية التحتية.

ويساعد ذلك شركات القطاع الخاص بصورة مباشرة من خلال العقود التي تحصل عليها من الحكومات الخليجية وأيضا بصورة غير مباشرة من خلال توفر الأموال لدى المستهلكين الذين يعملون لدى الحكومة أو يحصلون على إعانات.

وقال فابيو اسكاتشيافيلاني كبير الاقتصاديين في الصندوق العماني للاستثمار "النمو المستقر الذي شهدناه في مختلف أنحاء مجلس التعاون الخليجي خلال الستة فصول إلى الثمانية فصول الأخيرة يأتي ... من دعم القطاع العام الذي حفز أيضا القطاع الخاص."   يتبع