مقدمة 1-صندوق النقد: مراجعة قرض مصر تتطلب عدم تغير التوقعات الاقتصادية

Tue Nov 27, 2012 1:12pm GMT
 

(لإضافة مقتبسات وتفاصيل)

القاهرة 27 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي إن مجلس إدارة الصندوق سيشترط عدم حدوث أي تغير كبير في التوقعات الاقتصادية والإجراءات عندما يبحث الموافقة على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لمصر.

وتوصلت مصر إلى اتفاق مبدئي مع فريق من الصندوق بالقاهرة بشأن القرض في وقت سابق هذا الشهر ومن المتوقع أن يجتمع المجلس للانتهاء من التسهيل في 19 ديسمبر كانون الأول.

وكانت المتحدثة وفاء عمرو ترد في بيان بالبريد الإلكتروني على أسئلة بشأن ما إذا كان الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي لتعزيز سلطاته يمكن أن يهدد الاتفاق المبدئي على القرض الذي يعتبر ضروريا لإعادة بناء الثقة في الاقتصاد المصري.

وأدى الاعلان الدستوري لموجة من الاحتجاجات والعنف.

وقالت "مراجعة الاتفاق من جانب المجلس التنفيذي للصندوق ستتطلب عدم حدوث تغير كبير في التوقعات الاقتصادية ولا في الخطط التنفيذية."

ولم يشر مسؤولون مصريون لأي تغير في الخطط الاقتصادية التي تشمل خفض عجز الميزانية من نحو 11 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2011-2012 إلى 8.5 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران 2014.

وحين تم التوصل للاتفاق المبدئي قال عضو من فريق الصندوق الذي شارك في المفاوضات إنه يتوقع أن يوافق المجلس على الاتفاق.

وقالت وفاء عمرو "يستند اتفاق الدعم المالي من الصندوق على سياسات اقتصادية واجتماعية تعتزم الحكومة تنفيذها في اطار برنامجها" مشيرة إلى الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه في 20 نوفمبر تشرين الثاني.   يتبع