مقدمة 1-أمريكا تمنع (بي.بي) من الحصول على عقود حكومية جديدة

Wed Nov 28, 2012 4:46pm GMT
 

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

واشنطن 28 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - منعت الحكومة الأمريكية اليوم الأربعاء بشكل مؤقت شركة (بي.بي) من الحصول على أي عقود من الحكومة الاتحادية بسبب "افتقارها إلى النزاهة في تنفيذ الأعمال" فيما يتعلق بكارثة التسرب النفطي عام 2010 وهي خطوة كانت الشركة البريطانية قد قالت إنها قد تدفعها لإعادة النظر في كل عملياتها الأمريكية.

وقالت وكالة حماية البيئة الأمريكية إن هذا الإيقاف "إجراء متبع" بعد الدعاوى الجنائية. وكانت (بي.بي) قد أقرت في وقت سابق هذا الشهر بالمسؤولية الجنائية عن الكارثة التي وقعت في خليج المكسيك وهي أسوأ تسرب نفطي في التاريخ الأمريكي ووافقت على دفع غرامات قياسية قدرها 4.5 مليار دولار.

ويعني الإيقاف أن (بي.بي) لن تستطيع الحصول على أي عقود جديدة من الحكومة الأمريكية بما في ذلك استئجار منطقة تنقيب جديدة في خليج المكسيك وهو من أكبر مناطق إنتاج النفط للشركة في أنحاء العالم. وسيقام في وقت لاحق من اليوم الأربعاء مزاد على منطقة بحرية مساحتها 20 مليون فدان.

ولن يؤثر الإيقاف على عقود الاستئجار القائمة.

وقالت وكالة حماية البيئة في بيان "الوكالات الاتحادية التنفيذية تتخذ هذه الإجراءات لضمان نزاهة البرامج الاتحادية من خلال التعامل فقط مع الأفراد والشركات الذين لديهم حس بالمسؤولية. الإيقاف هو إجراء متبع حين تثار تساؤلات بشأن المسؤولية في قضية جنائية." ولم تذكر الوكالة إلى متى يمكن أن يستمر الإيقاف.

وأحجمت (بي.بي) في لندن عن الادلاء بتعقيب فوري.

وكانت (بي.بي) تدرك أنها قد تمنع من الحصول على عقود من الحكومة الأمريكية حين وافقت في وقت سابق هذا الشهر على الإقرار بالذنب في اتهامات جنائية تتعلق بالتسرب لكنها قالت في ذلك الوقت إن أحدا لم يخطرها "بنية أي وكالة اتحادية لإيقاف أو حظر الشركة فيما يتصل بإقرارها بالذنب."

وأبلغ برايان جيلفاري المدير المالي للشركة المستثمرين في مؤتمر عبر الهاتف في 15 نوفمبر تشرين الثاني أنه إذا فرض حظر كامل فقد تضطر الشركة لإعادة النظر في عملياتها الأمريكية بأكملها.   يتبع