التطورات السياسية تحدد مصير بورصة الكويت الأسبوع المقبل

Thu Dec 6, 2012 1:44pm GMT
 

الكويت 6 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال محللون إن تطورات الوضع السياسي المتوتر في الكويت ستمثل العامل الأبرز في تحركات البورصة في الأيام المقبلة.

وأغلق مؤشر كويت 15 اليوم الخميس عند 1021.06 نقطة هابطا بمقدار 13.8 نقطة تمثل 1.3 في المئة عن نهاية تداولات الأسبوع الماضي.

كما أغلق المؤشر السعري الأوسع نطاقا اليوم عند 5878.98 نقطة بهبوط قدره 55.96 نقطة توازي 0.9 في المئة عن إغلاق الأسبوع الماضي.

وتعيش الكويت منذ شهر اكتوبر تشرين الاول الماضي حالة من التوتر السياسي بين السلطة والمعارضة بسبب مرسوم أميري تم من خلاله تعديل نظام الانتخابات ورفضته المعارضة وقاطعت بسببه الانتخابات التي جرت السبت الماضي.

وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات حوالي 40 بالمئة وهي الاقل في الكويت على الاطلاق. وتعهدت حركة المعارضة التي تضم نشطاء شبانا وساسة معارضين بمزيد من الاحتجاجات عقب مسيرة شارك فيها عشرات الالاف يوم الجمعة الموافق 30 من نوفمبر تشرين الثاني.

واعلنت وزارة الداخلية الثلاثاء انها ستتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع أي تجمعات غير مصرح بها بعد سلسلة من الاحتجاجات التي جرت دون اشعار مسبق خارج العاصمة هذا الأسبوع.

وكان عشرات الالوف من الكويتيين قد شاركوا في مسيرة سلمية في العاصمة يوم الجمعة قال منظموها انها كانت اكبر مظاهرة احتجاج في تاريخ الكويت لحث الناس على عدم المشاركة في الانتخابات.

وتسببت الاحتجاجات الليلية التي انطلقت دون اعلان مسبق ونظمها شبان معارضون هذا الأسبوع في تحطيم آمال المستثمرين الذين كانوا يراهنون على إمكانية استتباب الأمر بعد الانتخابات لاسيما مع توقعات واسعة بأن البرلمان الجديد سيكون أقل معارضة للحكومة.

وتلقي الحكومة عادة اللوم على المعارضة في تعطيل عجلة التنمية بسبب اشغالها للمسؤولين باستجوابات واسئلة برلمانية مستمرة وهو ما لا يتيح لهم وقتا للعمل بينما تعتبر المعارضة أن الرقابة البرلمانية هي حق دستوري.   يتبع