الرئيس المصري يعلق العمل بزيادات ضريبية

Mon Dec 10, 2012 3:40pm GMT
 

من باترك ور

القاهرة 10 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أوقف الرئيس المصري محمد مرسي اليوم الإثنين العمل بقرار زيادة الضرائب بعد ساعات من إعلانه رسميا في خطوة ربما تعرقل جهود مصر للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وهاجمت جماعات معارضة دخلت في نزاع مع الحكومة بشأن الاستفتاء على الدستور المزمع يوم السبت القادم الزيادات الضريبية في وسائل الإعلام بعد نشرها مباشرة في الجريدة الرسمية مطلع الأسبوع.

ويتضمن القرار زيادات في ضريبة المبيعات على سلع وخدمات من بينها المشروبات الكحولية والسجائر ومكالمات الهاتف المحمول ورخص القيادة وتراخيص المحاجر.

ومن المعتقد أن تكون تلك الضرائب جزءا من الحزمة التقشفية من برنامج قدمته الحكومة لصندوق النقد الدولي للحصول على موافقته على قرض لدعم المالية العامة التي تضررت جراء الاضطراب السياسي.

ويريد الصندوق ضمانات بأن تعمل مصر على خفض العجز في الميزانية الذي يبلغ 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان نشرته الصفحة الرسمية للرئيس المصري على موقع فيسبوك إن الرئيس "قرر وقف سريان هذه القرارات وكلف الحكومة بأن تجري حولها نقاشا مجتمعيا علنيا يتولاه الخبراء المتخصصون حتى يتضح مدى تمتعه بقبول الرأي العام."

ومن المنتظر أن يجتمع مجلس صندوق النقد في 19 ديسمبر كانون الأول لإتخاذ قرار بشأن القرض الذي وافق عليه الفريق الفني للصندوق في 20 نوفمبر تشرين الثاني.

كانت متحدثة باسم الصندوق قالت الشهر الماضي بعد أسبوع من نزول آلاف إلى الشوارع محتجين على إعلان دستوري يوسع سلطات الرئيس "مراجعة الإتفاق من جانب المجلس التنفيذي للصندوق ستتطلب عدم حدوث تغير كبير في التوقعات الاقتصادية ولا في الخطط التنفيذية."   يتبع