مقدمة 1-مصر تعلق العمل بزيادات ضريبية وتعرض قرض صندوق النقد للخطر

Mon Dec 10, 2012 5:58pm GMT
 

(لإضافة تعليقات دبلوماسي وخلفية)

من باترك ور

القاهرة 10 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أوقف الرئيس المصري محمد مرسي اليوم الإثنين العمل بقرار زيادة الضرائب بعد ساعات من إعلانه رسميا في خطوة ربما تعرقل جهود مصر للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وهاجمت جماعات معارضة دخلت في نزاع مع الحكومة بشأن الاستفتاء على الدستور المزمع يوم السبت القادم الزيادات الضريبية في وسائل الإعلام بعد نشرها مباشرة في الجريدة الرسمية مطلع الأسبوع.

ويتضمن القرار زيادات في ضريبة المبيعات على سلع وخدمات من بينها المشروبات الكحولية والسجائر ومكالمات الهاتف المحمول ورخص القيادة وتراخيص المحاجر.

ومن المعتقد أن تكون تلك الضرائب جزءا من حزمة تقشفية ضمن برنامج قدمته الحكومة لصندوق النقد الدولي للحصول على موافقته على قرض لدعم المالية العامة التي تضررت جراء الاضطراب السياسي.

وقال دبلوماسي غربي يتابع المحادثات الخاصة بالقرض "الأيام القادمة ستكون حاسمة ليس فقط بالنسبة للوضع السياسي بل كذلك لإمكانية الحصول على قرض صندوق النقد الدولي."

ويريد الصندوق ضمانات بأن تعمل مصر على خفض العجز في الميزانية الذي يبلغ 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر الصندوق أيضا بالقلق بسبب تراجع احتياطيات النقد الأجنبي الني انخفضت 21 مليار دولار منذ الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك في فبراير شباط 2011.

وأنفقت مصر من احتياطاتها واقترضت من حكومات أجنبية لدعم عملتها. وفي نوفمبر تشرين الثاني تراجعت الاحتياطات بمقدار 448 مليون دولار إلى 15 مليار دولار وهو مبلغ لا يكفي سوى لواردات ثلاثة أشهر.   يتبع