الرئيس المصري الجديد أمامه فرصة محدودة لتنشيط الاقتصاد

Tue Jun 26, 2012 11:58am GMT
 

من باترك ور

القاهرة 26 يونيو حزيران (رويترز) - أمام الرئيس المصري الجديد فرصة لانتشال البلاد من على حافة كارثة اقتصادية ولكن عليه أن يخط مسارا حذرا لإقناع مجموعة من اللاعبين شديدى الارتياب في الداخل والخارج بجدارة حكومته بالثقة.

وعقب فوزه بمنصب الرئيس في أول انتخابات شهدت منافسة حرة في مصر يأتي محمد مرسي (60 عاما) المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بسياسات لسوق حرة من شأنها أن تسعد المستثمرين لولا التحديات الاقتصادية الهائلة التي تواجهها مصر والأوضاع السياسية المشحونة.

ويحمل مرسي أيضا برنامجا اقتصاديا مفصلا أعد بعناية على مدار عام مدعوما بالآلة السياسية بالغة التنظيم للإخوان المسلمين.

ومن أجل تحفيز النمو وكسب ثقة المستثمرين في مصر على المدى الطويل ينبغي ان يعيد مرسي الاستقرار للبلد الذي هزته اضطرابات سياسية على مدار 16 شهرا كانت عنيفة في بعض الأحيان منذ أن أرغم الرئيس السابق حسني مبارك على التخلي عن السلطة.

ولكي يتسنى له ذلك عليه ان يقيم علاقة عمل مع المجلس العسكري الذي سحب من الرئيس الكثير من سلطاته في الاسبوع السابق على نتيجة انتخابات الرئاسة التي أعلنت يوم الاحد الماضي.

كما انه يجابه دستورا جديدا محتملا سيحل محل الاعلان الدستوري الحالي الذي يتسم بالغموض فيما يخص سلطات الرئيس الكاملة.

ولكن محللين يقولون ان التفويض الشعبي الذي حصل عليه مرسي يجعل من الصعب على معارضيه السياسيين عرقلة الاصلاحات التي يطلقها.

وقال دبلوماسي غربي "ثمة فرصة بالتأكيد. اعتقد ان النوايا الحسنة متوافرة بسبب طبيعة النتيجة لأنها كانت نتيجة واضحة."   يتبع