مقدمة 2-استقالة وزير المالية التونسي احتجاجا على قانون لتعويض سجناء سياسيين

Fri Jul 27, 2012 10:45pm GMT
 

(لاضافة قبول الحكومة الاستقالة وتعيين وزير مؤقت)

من طارق عمارة

تونس 27 يوليو تموز (رويترز) - ‭‬‬‬‬‬قدم حسين الديماسي وزير المالية في الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية في تونس استقالته اليوم الجمعة بسبب خلافات مع الحكومة مما يزيد من المخاوف بشأن مصير التحول السياسي في تونس التي شهدت اول ثورات الربيع العربي.

واوردت الوكالة التونسية الرسمية النبأ دون ان تذكر اسباب استقالة الديماسي التي جاءت بعد اقل من شهر من عزل الرئيس محافظ البنك المركزي واستقالة وزير الاصلاح الاداري وكلاهما بسبب الخلافات مع الحكومة.

واشار بيان اصدره مكتب الديماسي وارسله لرويترز الى خلافات مع الحكومة بشأن التعويض المالي الذي سيدفع لنحو 20 الف من السجناء السابقين ومعظمهم من الاسلاميين خلال حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

واضاف البيان ان الخلافات بين الديماسي والحكومة بشأن الانفاق وعزل محافظ البنك المركزي كانت الاسباب الرئيسية للاستقالة.

وقبلت الحكومة في بيان تلي في التلفزيون الرسمي الاستقالة واعلنت تعيين نائبه سليم بسباس في مكانه بشكل مؤقت. وعزت الحكومة سبب استقالة الديماسي الى خلافات بشأن السياسة الاقتصادية دون ان تذكر تفصيلات.

وينتظر أن يتمتع أكثر من 20 ألف سجين سياسي سابق اغلبهم من الاسلاميين بتعويضات اذا اقرتها الحكومة جراء معاناتهم في عهد بن علي الذي اطيح به العام الماضي في انتفاضة شعبية.

وقالت مصادر في وزارة المالية ان قيمة التعويضات قد تبلغ حوالي 750 مليون دينار (464 مليون دولار).   يتبع