مقدمة 1-فيتش: التغييرات في الجيش المصري تبدو إيجابية لكن الوضع السياسي ينطوي على مخاطر

Tue Aug 14, 2012 12:21pm GMT
 

(لإضافة مقتبسات من التقرير)

القاهرة 14 أغسطس آب (رويترز) - قالت مؤسسة فيتش ريتنجز اليوم الثلاثاء إن قيام الرئيس المصري محمد مرسي بإحالة قادة كبار بالجيش إلى التقاعد وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي عزز من نفوذ الجيش هو تطور قد يكون إيجابيا إذ ينبئ بتحرك باتجاه علاقة أفضل بين القوات المسلحة والسلطة المدنية.

وأضافت وكالة التصنيفات الائتمانية أن قرار مرسي لتعزيز سلطته لا يشير بالضرورة إلى تدهور في العلاقة مع الجيش بل يبدو أن الطرفين يريدان إقامة علاقة ناجحة.

وقالت "إذا كان رحيل (وزير الدفاع السابق حسين طنطاوي) و(رئيس الأركان سامي) عنان سيدعم تلك العملية فإن ذلك سيكون إيجابيا لكن بدون برلمان أو دستور فإن مصر ستظل تعاني من شلل سياسي لبعض الوقت."

وكان طنطاوي (76 عاما) رئيسا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون مصر بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية استمرت 18 يوما. وكان عنان (64 عاما) نائبا لرئيس المجلس العسكري.

وأشارت فيتش إلى قرارها في يونيو حزيران خفض تصنيف مصر إلى ‭‭‭B+‬‬‬ بسبب ما قالت إنه عدم تيقن إزاء عملية الانتقال السياسي من الحكم العسكري إلى المدني مما تسبب في تعقد الوضع السياسي وصناعة السياسات وأجل تطبيق إصلاحات هيكلية واقتصادية شاملة تعتبر ضرورية لتنشيط الاقتصاد وتخفيف الضغوط في الميزانية والتمويل الخارجي.

وقالت في تقريرها "مازال ينبغي إعادة الانتخابات البرلمانية بعدما ألغت المحكمة الدستورية العليا نتائج انتخابات العام الماضي. ومازال من غير الواضح كيف ومتى ستحصل مصر على دستور جديد ومن المرجح أن تستغرق العملية ثلاثة أشهر على الأقل.

"لذا من المستبعد أن تجد بواعث القلق لدينا طريقها إلى الحل هذا العام مما يبقي على الضغوط التي قد تدفع لمزيد من خفض التصنيف. ويتضح هذا في كون التوقعات سلبية."

وعلى الصعيد الإيجابي قالت الوكالة إن الاحتياطيات الأجنبية استقرت في الربع الثاني لكنها تظل قرب مستوى يغطي واردات ثلاثة أشهر فقط مضيفة أن تجدد انخفاض الاحتياطيات في يوليو تموز يرجع إلى الأعباء الثقيلة لخدمة الديون. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)