العراق يرفض اتهاما بمساعدة إيران للالتفاف على العقوبات

Mon Aug 20, 2012 9:35pm GMT
 

بغداد 20 أغسطس آب (رويترز) - قال العراق اليوم الإثنين إن علاقاته التجارية والمالية مع إيران متوافقة مع القانون الدولي رافضا تقريرا أفاد بأنه يساعد جارته للالتفاف على العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة بسبب برنامج طهران النووي.

ووقعت الحكومة الأمريكية في ديسمبر كانون الأول قانونا يفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني القناة الرئيسية لإيرادات النفط الإيرانية وفرض الاتحاد الأوروبي أيضا حظرا على استيراد النفط من إيران.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في مطلع الأسبوع أن العراق يساعد إيران على الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها باستخدام مؤسسات مالية وعمليات لتهريب النفط تمد إيران بتدفقات مهمة من الدولارات.

وقالت الصحيفة التي نقلت معلوماتها عن مصادر في واشنطن ومسؤولين حاليين وسابقين أمريكيين وعراقيين وخبراء في قطاعي البنوك والنفط إن واشنطن شكت إلى مسؤولين عراقيين سرا من العلاقات المالية واللوجستية بين بغداد وطهران.

وقال علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن العراق لا يقوم بأي ممارسات تخالف القوانين الدولية. وأضاف أنه تم السماح للعراق بالتعامل مع إيران كما سمح للعديد من البلدان الأخرى.

وقال الموسوي إن العراق لم يحصل على إعفاء رسمي من واشنطن من العقوبات المفروضة على إيران -وهو أمر درسته بغداد في وقت سابق من العام بسبب تجارتها الكبيرة مع إيران ولحماية احتياطياتها الأجنبية من العقوبات- لكنه قال إن علاقاته الاقتصادية الحالية لا تخالف العقوبات.

وحدث تقارب بين الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة وبين طهران منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 وإيران الآن هي الشريك التجاري الرئيسي للعراق بعد تركيا المجاورة. وقالت طهران في العام الماضي إنها تعتزم تعزيز التجارة مع العراق إلى عشرة مليارات دولار من ستة مليارات دولار في 2010.

وقال العراق في فبراير شباط إنه يدرس طلب إعفاء من العقوبات المفروضة على إيران.

وبموجب القانون الأمريكي يمكن لواشنطن أن تعفي من العقوبات المؤسسات الموجودة في دولة خفضت تعاملاتها مع إيران بنسبة كبيرة وفي الحالات التي يكون فيها الإعفاء لمصلحة الأمن القومي الأمريكي أو ضرورة لاستقرار أسواق الطاقة.   يتبع