إعادة-حصري-إيران تتطلع إلى أرمينيا للالتفاف على عقوبات مصرفية

Tue Aug 21, 2012 11:02am GMT
 

(لحذف كلمة زائدة في الفقرة الحادية عشرة)

من لويس شاربونو

الأمم المتحدة 21 أغسطس آب (رويترز) - ذكر دبلوماسيون ووثائق أن إيران تسعى لتوسيع انتشار بنوكها في أرمينيا لتخفيف أثر صعوبات تواجهها في دول كانت الجمهورية الإسلامية تعتمد عليها في أداء أعمالها وذلك بعدما ضيقت العقوبات الدولية الخناق عليها.

ويتزامن تزايد اهتمام إيران بجارتها أرمينيا الدولة الحبيسة ذات الطبيعة الجبلية والبالغ عدد سكانها نحو 3.3 مليون نسمة مع تزايد عزلة طهران الدولية وزيادة تدقيق الحكومات ووكالات الاستخبارات الغربية على علاقات الجهاز المصرفي الإيراني بالعالم في مسعى لتعطيل البرنامج النووي الإيراني.

وأحدث أمثلة ذلك قضية ستاندرد تشارترد البنك البريطاني الذي سلط عليه الضوء بعدما اتهمته الولايات المتحدة بإخفاء ما يصل إلى 250 مليار دولار في معاملات ذات صلة بإيران عن الهيئات الرقابية الأمريكية والمساهمين.

ومن شأن توسع إيران في الاستثمارات بالعملة المحلية بدولة مجاورة مثل أرمينيا -الجمهورية السوفيتية السابقة ذات العلاقات التجارية القوية مع إيران والتي تسعى جاهدة لتوطيد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي- أن يسهل على إيران مهمة تمويه مدفوعات من وإلى عملاء أجانب وخداع أجهزة المخابرات الغربية التي تسعى لمنعها من توسيع برنامجها النووي وبرامج الصواريخ.

ونفى مسؤولون أرمينيون وجود علاقات مصرفية غير مشروعة مع إيران.

وفي حين مازالت الجولات الأربعة من عقوبات الأمم المتحدة على إيران محدودة وأدرج مجلس الأمن بنكين إيرانيين فحسب على القائمة السوداء فقد فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قيودا أكثر صرامة شملت حظر عشرات البنوك والمؤسسات الأخرى وزيادة صعوبة إبرام طهران الصفقات بالدولار واليورو.

وقدمت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة تتولى الرقابة على الامتثال للعقوبات على طهران تقريرا في الاونة الأخيرة إلى اللجنة المعنية بالعقوبات الإيرانية بمجلس الأمن خلص إلى أن إيران تبحث على الدوام عن طرق للالتفاف على القيود المفروضة على جهازها المصرفي.   يتبع