مصحح-تدفق السيولة على البنوك المصرية يقلل الطلب على اتفاقات ريبو

Thu Sep 6, 2012 4:54pm GMT
 

(إعادة لتصحيح خطأ طباعي في العنوان)

من باترك ور

القاهرة 6 سبتمبر أيلول (رويترز) - تراجع الطلب على اتفاقات إعادة الشراء (ريبو) التي يطرحها البنك المركزي المصري بعدما قفز في يونيو حزيران فيما يشير لاحتمال انحسار الضغوط قصيرة الأجل على النظام المصرفي مع تدفق المزيد من الأموال على البلاد.

واستحدثت الحكومة الأداة في مارس اذار من العام الماضي لدعم السيولة في الأسواق المالية المصرية المضطربة بعد شهر من تنحي حسني مبارك عن الرئاسة في أعقاب انتفاضة شعبية.

واضطرت الحكومة بسبب نزوح المستثمرين الاجانب عن مصر بعد الانتفاضة لتمويل العجز المرتفع الذي يبلغ حاليا نحو ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بالاعتماد على البنوك المحلية التي سريعا ما بلغت الحدود القصوى لقدرتها على الاقراض.

وفي يونيو قفز حجم اتفاقات إعادة الشراء القائمة لنحو 38 مليار جنيه (6.23 مليار دولار) أي أكثر من ربع العجز السنوي بالميزانية إلا أنه انخفض منذ ذلك إلى 12 مليار جنيه.

وعززت اتفاقات إعادة الشراء السيولة في النظام المصرفي لكنها أدت أيضا لزيادة التكلفة المرتفعة بالفعل لتمويل الحكومة عجزها بالسماح للبنوك ببيع أذون خزانة عائدها 12.75 بالمئة او اكثر للبنك المركزي بفائدة 9.75 بالمئة فحسب.

وعلى مدى الشهور القليلة الماضية انحسرت مشاكل السيولة خاصة بعدما تلقت الحكومة قروضا وتعهدات من دول خليجية تتجاوز الخمسة مليارات دولار. وتحسنت السياحة أيضا وانخفضت أسعار النفط.

ويقول محللون ومتعاملون إن ذلك خفف فيما يبدو الضغط على البنوك بالرغم من أن أرقام الودائع لهذه الفترة لم تعلن بعد.   يتبع