منظمة الشفافية الدولية.. ايطاليا تحتاج الي هيئة مستقلة لمكافحة الفساد

Fri Oct 5, 2012 7:02pm GMT
 

روما 5 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - حثت منظمة الشفافية الدولية ايطاليا اليوم الجمعة على انشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد الذي يكلف دافعي الضرائب 60 مليار يورو (78 مليار دولار) سنويا.

وتذهب هذه التوصية الي مدى أبعد من مشروع قانون لمكافحة الفساد تريد حكومة رئيس الوزراء ماريو مونتي إقراره قبل انتخابات عامة من المرجح ان تجرى في ابريل نيسان.

وقال تقرير نشرته الشفافية الدولية في وقت سابق من هذا العام ان 87 بالمئة من الايطاليين يعتبرون الفساد أحد أخطر المشاكل في بلدهم ويلقون باللوم فيه على الاحزاب السياسية.

وقالت المنظمة في تقريرها اليوم "مساهمة الاحزاب السياسية في محاربة الفساد وتعزيز الشفافية صفر تقريبا."

ومن المتوقع ان يقترع مجلس الشيوخ الايطالي الاسبوع القادم على مشروع قانون لمكافحة الفساد سيشدد العقوبات الجنائية ويستبعد كل من يتم ادانته بجرائم في حق الادارة العامة من ان يصبح عضوا بالبرلمان.

لكن مشروع القانون لا يتطرق الي كثير من التوصيات التي وردت في تقرير الشفافية الدولية اليوم بما في ذلك انشاء هيئة خاصة لمكافحة الفساد وتعزيز استقلال وسائل الاعلام وتبسيط اللوائح في الادارة العامة.

وفي وقت متأخر امس الخميس وافقت الحكومة على تشريع طاريء لمكافحة الفساد وخفض انفاق الحكومات المحلية وخصوصا في المناطق التي زاد فيها الانفاق بنسبة 75 بالمئة في العقد الماضي.

والقي القبض يوم الاربعاء على رئيس وكالة لجباية الضرائب في شمال ايطاليا واربعة موظفين لاتهامهم باختلاس 100 مليون يورو (130 مليون دلار) من الاموال التي قاموا بجمعها.

وفي فضيحة اخرى اتهم مسؤول محلي بانفاق اكثر من مليون يورو من اموال عامة على شراء سيارات وقضاء عطلة واقامة حفل باذخ في روما.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية-هاتف 0020225783292)