مقابلة- وزير الاستثمار: مصر تستهدف تسوية عادلة مع الشركات العقارية

Tue Oct 9, 2012 11:01am GMT
 

من نادية الجويلي وتوم فايفر

القاهرة 9 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أكد وزير الاستثمار المصري اليوم الثلاثاء على أن الحكومة تسعى للتوصل لتسويات عادلة مع المقاولين وشركات التطوير العقاري وأن إعادة تقييم العقود لا يقصد بها إلحاق الضرر بأي من تلك الشركات.

كما أشار أسامة صالح خلال مقابلة مع رويترز على هامش مؤتمر يوروموني الذي يعقد بالقاهرة على مدى يومين إن الحكومة لا تعتزم فرض أي ضرائب أو غرامات على الشركات بأثر رجعي.

وأوضح صالح أن الحكومة على استعداد للتحاور والاستماع إلى الشركات والمقاولين وإنها فتحت "مبدأ المصالحة" للتوصل لتسويات مرضية للجميع.

كان الرئيس المصري محمد مرسي قال في خطابه أمام آلاف المشاهدين في استاد القاهرة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر إن بعض عقود الاستثمار شهدت مخالفات وإن الحكومة عازمة على "وقف الفساد".

وأشار مرسي في كلمته إلى خمس مخالفات في صفقات أراض وتهرب ضريبي لكنه لم يذكر اسم الشركات المعنية وأثارت تلك التصريحات مخاوف بعض المستثمرين حول مدى تأثير ذلك على شركات قيادية بالبورصة ما دفع المؤشر للانخفاض نحو 3.8 بالمئة خلال تعاملات الأمس واليوم.

وفي تعليقه على الأمر قال صالح "نحن عادلون مع المقاولين العادلين... إعادة تقييم العقود ليس القصد منها إيذاء المقاول."

وتابع "بعد الثورة لا نريد النظر للماضي لكن هناك بعض الشكاوى بشان عقود أعطيت في ظروف لم يدفع فيها المقاول القيمة العادلة للدولة."   يتبع