مقدمة 1-مقابلة-وزير الاستثمار: مصر تسعى لتسوية عادلة لعقود استثمار

Tue Oct 9, 2012 1:38pm GMT
 

(لإضافة تعليقات وخلفية)

من نادية الجويلي وتوم فايفر

القاهرة 9 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أكد وزير الاستثمار المصري اليوم الثلاثاء على أن الحكومة تسعى للتوصل لتسويات عادلة مع المقاولين وشركات التطوير العقاري وأن إعادة تقييم العقود لا يقصد بها إلحاق الضرر بأي من تلك الشركات.

وشدد أسامة صالح خلال مقابلة مع رويترز على هامش مؤتمر يوروموني الذي يعقد بالقاهرة على مدى يومين على أن الحكومة لا تعتزم فرض أي ضرائب أو غرامات على الشركات بأثر رجعي.

وأوضح صالح أن الحكومة على استعداد للتحاور والاستماع إلى الشركات والمقاولين وإنها تعتمد "مبدأ المصالحة" للتوصل لتسويات مرضية للجميع.

كان الرئيس المصري محمد مرسي قال في خطاب أمام آلاف المشاهدين في استاد القاهرة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر إن بعض عقود الاستثمار شهدت مخالفات وإن الحكومة عازمة على "وقف الفساد".

وأشار مرسي في كلمته إلى خمس مخالفات في صفقات بيع أراض وتهرب ضريبي لكنه لم يذكر اسم الشركات المعنية. وأثارت تلك التصريحات مخاوف بعض المستثمرين حول مدى تأثير ذلك على شركات قيادية بالبورصة ما دفع المؤشر للانخفاض نحو 3.8 بالمئة خلال تعاملات أمس واليوم.

وفي تعليقه على الأمر قال صالح "نحن عادلون مع العقود العادلة ... وكذلك نحن عادلون مع العقود غير العادلة من خلال إعادة تقييمها وإعادة توازنها. إعادة التقييم ليس القصد منها إيذاء المقاول."   يتبع