صندوق النقد يتوقع ألا تكون إيران تضررت بشدة من العقوبات

Tue Oct 9, 2012 11:41am GMT
 

دبي 9 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أفادت توقعات صندوق النقد الدولي أن إيران ستتمكن من خفض معدل التضخم المرتفع والعودة للنمو في العام المقبل على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.

وتشير توقعات الصندوق كذلك إلى فائض تجاري محدود هذا العام والعام القادم وإلى أن العقوبات تضر إيران بخفض صادراتها النفطية لكنها من المستبعد أن تتسبب في انهيار الاقتصاد.

إلا أن أغلب تحليلات الصندوق تستند إلى إحصاءات قدمتها الحكومة الإيرانية ويقول اقتصاديون من القطاع الخاص إنها لا يعتد بها. وتم اعداد الجزء الأكبر من التقرير قبل أن يخسر الريال الإيراني نحو ثلث قيمته أمام الدولار في عشرة أيام حتى الثاني من أكتوبر تشرين الأول.

وتوقع الصندوق في تقريره نصف السنوي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الإيراني بنسبة 0.9 بالمئة هذا العام بعد نموه اثنين بالمئة في 2011.

وجاء توقعه للنمو هذا العام منخفضا عن توقع نمو 0.4 بالمئة في تقريره السابق في ابريل نيسان الماضي لكن الصندوق توقع أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي 0.8 بالمئة العام المقبل.

ويتوقع الصندوق أن ينخفض التضخم إلى 21.8 بالمئة في 2013 من 25.2 بالمئة في 2012 غير أن كثيرا من الاقتصاديين من القطاع الخاص يعتقدون أن التضخم يتجاوز 30 بالمئة بكثير.

وتوقع أن تبلغ البطالة 14.1 بالمئة هذا العام و15.6 بالمئة العام المقبل ارتفاعا من 12.3 بالمئة في 2011.

وقال الصندوق أنه يتوقع ان يشهد ميزان المعاملات الجارية فائضا بنسبة 3.4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام و1.3 بالمئة العام المقبل.

ويمثل ذلك انخفاضا كبيرا عن فائض بنسبة 12.5 بالمئة في 2011 لكن التوقعات مازالت تشير إلى ان إيران لن تواجه أزمة طاحنة فيما يتعلق بميزان المدفوعات بسبب العقوبات.

وتفترض التوقعات أن يبلغ متوسط أسعار النفط العالمية 106.18 دولار للبرميل في 2012 و105.10 دولار في 2013. ولكنه لم يورد المزيد من التفاصيل عن الافتراضات التي بنى عليها توقعات بما في ذلك تأثير العقوبات على صادرات النفط الإيرانية. (إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير محمود عبد الجواد - هاتف 0020225783292)